نقيب الصحفيين: تعديل قانون الإجراءات الجنائية دون إنهاء ملف الحبس الاحتياطي “حبر على ورق”
كتبت مريم مصطفى
أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن أي تعديل في مواد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون اتخاذ خطوات جادة لإنهاء هذا الملف المؤلم، لا يعدو كونه “حبرًا على ورق”،و جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون.
وشدد البلشي على أهمية إنهاء ملف الحبس الاحتياطي قبل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الإسراع في تعديل القانون دون معالجة هذا الملف سيظل قاصرًا عن حل المشكلة الأساسية،وأشار إلى أن إنهاء الحبس الاحتياطي سيسهم في تصفية جزء كبير من هذا الملف الذي يؤثر سلبًا على حرية الصحافة.
وأضاف البلشي أن تطبيق النصوص الحالية من القانون يكفي للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، من بين 22 صحفيًا منهم من صدر ضدهم أحكام، وأوضح أن الصحافة لا يمكن أن تزدهر إلا في بيئة عادلة وحرة، داعيًا إلى رفض القيود التي تكبل حرية الصحفيين والصحافة.
وأعلن نقيب الصحفيين رفضه لنصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكله الحالي، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة مبنية على فلسفة واحدة تسعى لتمرير المشروع، بغض النظر عن التعديلات التي قد تُجرى على المواد المتعلقة بالصحافة، وأضاف أن النقابة ستواصل العمل من أجل قانون عادل يحقق العدالة لجميع المواطنين، وليس فقط الصحفيين.
