المحكمة الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من منصب قضائي

كتبت / رغد غريب

أيدت المحكمة الإدارية العليا إلغاء قرار استبعاد فتاة حاصلة على ليسانس الحقوق من النيابة العامة وتجاوزها في التعيين، وقضت المحكمة بإلغاء قرار استبعاد فتاة متألقة وتعيينها في المنصب القضائي المذكور. الشكوى رقم 3693 لسنة 70 قضائية.

وقد تبين للمحكمة أن المتقدمة للوظيفة القضائية كانت من المتفوقات دراسياً وحصلت على تقدير تراكمي 88.71%، وأن سمعة أسرتها طيبة ولم تشبها شبهة من شأنها أن تؤثر على سمعتها أو تنال من صلاحيتها لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن استبعادها من التعيين في وظيفة كاتب نيابة كان بالتالي غير مشروع وقدرت المحكمة أن هذا هو الحال.

وأيدت المحكمة ذلك: وجدت المحكمة أن الشكوى لم تستند إلى أي وقائع مادية أو قانونية من شأنها أن تعوق تنفيذ القرار، بعد صدور القرار لصالح القاضية؛ وأن التحريات الأمنية التي أشارت إليها الجهة الإدارية تمثل جزئياً أسباباً قبل صدور القرار، وأنه عندما تم التأكيد على أنه كان من وجهة نظر المحكمة.

علاوة على أن أسباب القرار لم تتضمن أي إشارة إلى أدلة من شأنها أن تؤثر على سمعة مقدم الطلب أو تنال من أهليته لتولي المنصب؛ وأن مقدم الطلب وأسرته يتمتعون بسمعة طيبة وغير ملوثة؛ وأن المحكمة رأت بالتالي أنه ينبغي إلغاء قرار تعيين مقدم الطلب في منصب مساعد المدعي العام. وأضافت المحكمة ووجدت المحكمة أنه ليس فقط لكونها تتمتع بسجل أكاديمي ممتاز وحصلت على درجات جيدة جدًا مع مرتبة الشرف، بل أيضًا أن التحريات الأمنية التي أجريت ضدها في الاستئناف لم تكشف عن أي سبب أو مبرر لعدم استيفائها شروط حسن السمعة المطلوبة في شخص يشغل منصبًا قضائيًا.

وتبين للمحكمة أن التحريات التي أجريت بعد صدور الحكم كشفت عن أن والد وكيل النيابة المساعد متهم في قضية جنحة (تبديد) بالمنصورة، وأن زوج خالتها متهم في قضية جنحة (شيك) بالمنصورة، إلا أن هاتين القضيتين قد انقضت بمرور الزمن، ولم يصدر حكم ضد أي منهما في هاتين القضيتين على المستندات. ولأنه لم يكن واضحًا، لم تعتمده المحكمة.