كتبت : مريم مصطفى
أكد الدكتور محمد راشد، الخبير العقاري وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن مناقشات البرلمان الحالية حول قانون الإيجار القديم تمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المستأجرين والملّاك، داعيًا إلى دراسة متأنية تحقق التوازن بين حقوق الطرفين.
أوضح راشد أن القانون بصيغته القديمة أسهم في تجميد آلاف الوحدات، ما عطّل حركة الاستثمار العقاري وحرم ملّاك العقارات من حقوقهم، مؤكدًا أن حسم الملف بات ضروريًا، لكنه يحتاج لعدم التسرع حتى لا تترتب آثار اجتماعية سلبية.
استعرض راشد 3 سيناريوهات ممكنة في حال إقرار القانون:
1. تحرير كامل للعقود القديمة بفترة انتقالية قصيرة، وهو ما قد يثير رفضًا شعبيًا واسعًا.
2. تحرير تدريجي مع حماية الفئات غير القادرة، وهو السيناريو الأكثر توازنًا وواقعية.
3. الإبقاء الجزئي على الوضع الحالي مع بعض التعديلات، ما قد يُفقد القانون فعاليته.
ودعا راشد إلى إطلاق حوار وطني موسع يضم البرلمان، الخبراء، المجتمع المدني، ممثلي الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لصيغة توافقية تحفظ الحقوق وتنعش السوق العقاري، مؤكدًا أن تعديل القانون هو خطوة نحو تنظيم عمراني أكثر عدالة واستدامة
