كتبت /إيمان شريف
في خطوة تعكس إعادة ترتيب داخل دوائر القرار الإيراني، أصدر الرئيس الإيراني مرسوماً بتعيين السياسي المخضرم علي لاريجاني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أحد أبرز المناصب الحساسة في هيكل السلطة الإيرانية، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات المتسارعة في ملف غزة.
ويُعد هذا التعيين بمثابة عودة رسمية للاريجاني إلى المشهد الأمني، بعدما شغل المنصب ذاته بين عامي 2005 و2007، حيث قاد آنذاك مفاوضات إيران النووية مع القوى الغربية قبل أن يستقيل بسبب خلافات داخلية حول آلية التفاوض.
ويحمل لاريجاني سجلًا سياسيًا بارزًا، إذ سبق أن تولى رئاسة البرلمان ووزارة الثقافة والإرشاد، كما أدار هيئة الإذاعة والتلفزيون، ويمتلك علاقات وثيقة مع دوائر صنع القرار العليا في البلاد، من بينها مكتب المرشد الأعلى.
وعلى الرغم من محاولاته المتكررة لخوض الانتخابات الرئاسية، كان آخرها بعد وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في 2024، إلا أن مجلس صيانة الدستور استبعده مرتين متتاليتين، في مؤشرات على انحسار دور التيار المحافظ المعتدل لصالح الجناح الأكثر تشددًا.
المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي أصبح لاريجاني على رأسه الآن، يُعد جهة محورية في تحديد السياسات الإيرانية الكبرى، من الملف النووي إلى العلاقات الإقليمية، وتُحال قراراته للموافقة النهائية من قبل المرشد الأعلى قبل تنفيذها.
ويرى مراقبون أن إعادة لاريجاني إلى هذا المنصب في لحظة إقليمية حرجة، قد تعكس رغبة القيادة الإيرانية في الاستفادة من خبراته السياسية وشبكة علاقاته المعقدة لمواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها المواجهة المفتوحة مع إسرائيل، واستمرار الضغوط الأميركية والدولية على برنامج إيران النووي.
