وفاة الملحن محمد رحيم: النيابة تكشف تفاصيل جديدة وأسرار غامضة حول الوفاة
كتبت نور يوسف
توفي الملحن المصري محمد رحيم فجر اليوم السبت ٢٣ نوفمبر عن عمر يناهز ٤٢ عامًا. ولكن الوفاة لم تكن على النحو المتوقع، حيث بدأت التحقيقات تشكك في طبيعتها بعد اكتشاف خدوش على جثمانه، مما دفع النيابة العامة للانتقال بسرعة واتخاذ إجراءات عاجلة لكشف ملابسات الحادث.
بينما كانت زوجة الملحن محمد رحيم، أنوسة كوتة، قد أعلنت عبر حسابها على فيسبوك عن موعد ومكان صلاة الجنازة بعد العصر بمسجد الشرطة في أكتوبر، فوجئ الجميع بحذف المنشور بعد دقائق قليلة من نشره. في الوقت ذاته، أعلن شقيقه طاهر رحيم عن تأجيل الجنازة “لحين إشعار آخر”، موضحًا أن هناك ظروفًا تستدعي تأجيل الصلاة.
ثم جاء إعلان الفنان تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام، ليؤكد تأجيل الصلاة، وموضحًا أن شقيق محمد رحيم، طاهر، هو من سيعلن الموعد الجديد لصلاة الجنازة.
وبناءً على الأضرار الظاهرة على جسد الراحل، أصدرت النيابة قرارًا عاجلًا بانتداب مفتش الصحة للكشف الطبي الظاهري على جثمانه. وبعد فحص الجثمان، تم التأكد من وجود آثار خدوش وخربشات في أماكن متفرقة من الجسم، مما أثار الشكوك حول الأسباب وراء هذه الإصابات. وقد أظهرت التحقيقات الأولية وجود انتفاخات على الجثمان، ما جعل المحققين يشتبهون في وجود شبهة جنائية.
فيما قررت النيابة العامة اتخاذ ستة إجراءات فورية تتعلق بالقضية، وهي:
١. انتداب مفتش الصحة للكشف الطبي الظاهري على الجثمان.
٢. عرض الجثمان على مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية والتأكد من سبب الوفاة.
٣. التحفظ على شقة الملحن محمد رحيم لمعاينتها من قبل خبراء الأدلة الجنائية.
٤. استدعاء أفراد أسرته والمقربين منه لسماع أقوالهم.
٥. فحص كاميرات المراقبة في محيط منزله (إن وجدت) لتحديد وجود تحركات مشبوهة.
٦. تكليف المباحث بالتحري عن آخر من تواصل مع الملحن وعن حالته النفسية في الأيام الأخيرة.
وبعد وقت قليل من فحوصات مفتش الصحة، جاءت النتائج لتؤكد أن الإصابات التي ظهرت على الجثمان هي خدوش سطحية ولا تشير إلى وجود أي شبهة جنائية. وأضاف تقرير مفتش الصحة أن هذه الخدوش والانتفاخات كانت نتيجة طبيعية للحالة التي يعاني منها الجثمان بعد الوفاة.
كما أكدت التحقيقات أنه لم يتم رصد أي تحركات مشبوهة في كاميرات المراقبة المحيطة بمنزل الراحل، ولم تظهر أي دلائل على وجود أشخاص غرباء دخلوا منزله.
وبناءً على التحقيقات التي تم إجراؤها، قررت النيابة العامة السماح بدفن جثمان محمد رحيم بعد التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية. كما تم حفظ القضية مؤقتًا مع الاحتفاظ بحق فتحها مجددًا في حال ظهور أي أدلة جديدة.
