منع رئيس كوريا الجنوبية من مغادرة بلاده

كتبت / رنيم علاء نور الدين 

حسب أقوال مسؤول بوزارة العدل في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، إن الرئيس يون سوك يول قد مُنع من مغادرة البلاد بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وسط دعوات متزايدة له للتنحي، وفقًا لوكالة رويترز

قام «يون» بالأعتذار عن المحاولة الفاشلة، وقال إنه سيترك مصيره السياسي والقانوني لحزب« قوة الشعب» الحاكم لكنه لم يستقيل، إلا أنه أصبح موضع تحقيق جنائي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

كما قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية ،اليوم، إن «يون» لا يزال قائداً أعلى من الناحية القانونية، لكن المعارضة المتزايدة بين كبار ضباط الجيش ضد الرئيس ألقت بظلال من الشك على قبضته على السلطة.

ومن جانبه، قال أوه دونج وون، رئيس مكتب تحقيقات الفساد لكبار المسؤولين، إن منع «يون» من السفر إلى الخارج، عندما سُئل في جلسة استماع بالبرلمان عن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الرئيس.

وقال باي سانج أب، المسؤول بوزارة العدل، للجنة إن أمر حظر السفر تم تنفيذه.

تم إنشاء اللجنة في عام 2021 للتحقيق مع مسؤولين رفيعي المستوى بما في ذلك الرئيس وأفراد أسرهم، لكنها لا تملك سلطة محاكمة الرئيس، وبدلا من ذلك، يقضي القانون بإحالة الأمر إلى النيابة العامة.

وفي حين نجاه « يون» من التصويت على عزله في البرلمان يوم السبت، فإن حزبه قد قرر بتفويض السلطة الرئاسية لرئيس الوزراء قد أدخل الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في أزمة دستورية.

رفض «يون» الدعوات، بما في ذلك دعوات من داخل حزبه الحاكم، للاستقالة، لكن مستقبله بدا أكثر غموضا خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أنه يخضع لتحقيق جنائي بتهمة الخيانة المزعومة.

وذكرت «يونهاب» أن النيابة العامة ألقت القبض يوم الأحد على وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون بسبب دوره المزعوم في إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.

وقد منح« يون» الجيش سلطات طوارئ واسعة النطاق في 3 ديسمبر لاستئصال ما أسماه «القوى المناهضة للدولة» والمعارضين السياسيين المعرقلين، وألغى الأمر بعد ست ساعات، بعد أن صوت البرلمان ضد المرسوم.

و قال العديد من المسؤولين العسكريين، بما في ذلك القائم بأعمال وزير الدفاع، إنهم لن يتبعوا أي أمر جديد لفرض الأحكام العرفية مرة أخرى.