كتبت / رنيم علاء نور الدين
في خطوة وصفت بأنها الأكبر منذ أعوام على صعيد تحسين دخل الموظف الحكومي، أعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام ليصل إلى 7,000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري. ويأتي القرار كجزء من حزمة اجتماعية واقتصادية أوسع تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وصرّح مصدر حكومي أن الزيادة الجديدة تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين، وكذلك المكلفين بأداء الخدمة العامة، في جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية. ويهدف القرار إلى تحقيق العدالة بين العاملين في الدولة، خاصة بعد أن تم رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص مسبقًا ليصل إلى نفس القيمة.
وتقدر التكلفة السنوية لتطبيق هذا القرار بأكثر من 80 مليار جنيه، ستتحملها الموازنة العامة للدولة، ضمن بند الأجور وتعويضات العاملين. ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، فإن هذه الزيادة تُعد جزءًا من خطة حكومية طويلة الأجل لتحسين أوضاع العاملين بالدولة وزيادة قدرتهم الشرائية، بالتوازي مع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالقرار، معتبرين أنه خطوة ضرورية كان يجب اتخاذها منذ فترة طويلة، خصوصًا مع تدهور القوة الشرائية للجنيه وارتفاع تكاليف المعيشة الأساسية للمواطن. وطالب البعض بضرورة متابعة تأثير القرار على الأسعار في السوق لضمان عدم امتصاصه من قبل موجات جديدة من التضخم.
في الشارع، استقبل المواطنون القرار بترحيب واسع، لكنه جاء ممزوجًا ببعض التحفظات؛ إذ يرى كثيرون أن الزيادة، وإن كانت إيجابية، لا تزال غير كافية لتواكب الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات. وعبّر موظفون من قطاعات مختلفة عن أملهم في أن تُستكمل هذه الخطوة بإصلاحات أوسع في منظومة الأجور، تشمل تحسين بيئة العمل، وتحديث هياكل المرتبات، وتحقيق العدالة في الحوافز والمكافآت.
وتترقب قطاعات واسعة من العاملين ما إذا كانت الزيادة ستشمل الجهات الاقتصادية التابعة للدولة، والهيئات المستقلة، والشركات القابضة، أم أنها ستقتصر فقط على الجهاز الإداري. كما طالبت بعض النقابات المهنية بأن يمتد القرار ليشمل أيضًا المعلمين والعاملين في قطاعي الصحة والتعليم بشكل خاص.
القرار يأتي في وقت بالغ الحساسية اقتصاديًا، حيث تسعى الحكومة لاحتواء تداعيات التضخم، وتعزيز الحماية الاجتماعية، دون الإضرار بمستهدفات العجز في الموازنة أو استقرار الدين العام. وبينما تتواصل جهود التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية لتأمين تمويلات داعمة، يمثل رفع الحد الأدنى للأجور رسالة مهمة بأن الحكومة تتحرك في اتجاه إنصاف الفئات المتوسطة والمهمشة، حتى وسط التحديات.
