إحالة واقعة تحرش سيدة بدار مسنين غير مرخصة إلى النيابة العامة وغلق الدار نهائيًا
كتبت/مريم مصطفى
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إحالة واقعة تحرش تعرضت لها سيدة تعاني من الشلل، وتقيم في دار مسنين غير مرخصة بمصر الجديدة، إلى النيابة العامة، كما أصدرت الوزيرة قرارًا عاجلًا بإخلاء الدار وغلقها، ونقل جميع المسنين المقيمين بها إلى دار أخرى مرخصة.
وجاء هذا القرار بعد تداول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بتعرض السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين بالدار، وعلى الفور، توجه فريق التدخل السريع ومأمورو الضبط القضائي إلى الموقع للتحقق من صحة البلاغ، حيث ثبت وقوع الحادثة.
استجابة للواقعة، قررت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسؤولي الدار والمشرف المتهم، كما شملت الإجراءات إغلاق الدار غير المرخصة نهائيًا، وذلك بناءً على أحكام قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، والذي يحظر إدارة دور رعاية دون ترخيص، لما في ذلك من تهديد لسلامة النزلاء.
حرصت وزارة التضامن على نقل المسنين إلى دار مرخصة تضمن لهم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية،و ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (16439) أو خط أبناء مصر (19828) الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والبلاغات.
وأكدت الوزيرة مايا مرسي في بيانها أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يهدد حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، مشيرة إلى أن هذه الواقعة تمثل خرقًا جسيمًا لحقوق المسنين وأمنهم.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الوزارة لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لرعاية المسنين، وحماية حقوقهم وضمان تقديم الخدمات في بيئة آمنة ومناسبة.
