كوشان بلدي  الملكية في القانون الدولي وحق الفلسطينيين في أرضه

كوشان بلدي وإرث الأرض الفلسطيني

تحت، رعاية دائرة شؤون اللاجئين، التي يرأسها الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومن خلال جهود منسق كوشان بلدي الأستاذ أكرم جودة، تأتي “الكوشان” كمنبر قانوني وحقوقي يطالب بحق ملكية أبناء فلسطين لأرضهم التي هجروا منها منذ النكبة والنكسة والنزوح الأخير في حرب غزة ويؤكد المستشار القانوني بالكوشان م. عبد القادر فرج الله ان الكوشان يُعنى بتأكيد الحقوق التاريخية والشرعية للفلسطينيين في أرضهم. وتستند إلى الوثائق القانونية والأدلة التاريخية التي تثبت ملكية الفلسطينيين لأراضيهم، رغم محاولات الاحتلال المستمرة لمصادرتها تحت ذرائع وادعاءات غير مشروعة.

الملكية في القانون الدولي: حماية مكفولة

تُعَد الملكية حقًا مقدسًا في القانون الدولي، وتحميها معاهدات ومواثيق متعددة، من بينها:

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): ينص في المادة 17 على أن “لكل شخص حق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز حرمان أحد من ملكه تعسفًا.”

2. اتفاقية جنيف الرابعة (1949): تحظر مصادرة الممتلكات في الأراضي المحتلة، وتُلزم القوة المحتلة بعدم إجراء أي تغييرات في الوضع القانوني أو الديموغرافي لتلك الأراضي.

3. قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة: أكدت أن الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، هي أراضٍ محتلة، وأن أي تغييرات قسرية في ملكيتها تُعتبر غير شرعية.

الحق الفلسطيني في الأرض: بين التاريخ والقانون

الوثائق الرسمية، مثل الكواشين العثمانية، وسجلات الطابو البريطاني، والملكية القانونية للعائلات الفلسطينية، تثبت أن الفلسطينيين هم الملاك الشرعيون للأرض. هذه الأدلة القانونية تُفند المزاعم التي تحاول فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة.

إن “كوشان بلدي” تعزز هذا الحق عبر التوثيق القانوني والدفاع عن الملكية الفلسطينية، بالتنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين، مما يشكل درعًا قانونيًا ضد محاولات الاحتلال للسطو على الأراضي الفلسطينية.

أهمية توقيت إثارة القضية

في ظل الحراك الدولي المتجدد حول القضية الفلسطينية، يصبح إبراز الحق القانوني في الملكية أمرًا ضروريًا لتأكيد أن الحقوق ليست خاضعة للمفاوضات أو التنازلات، بل هي محفوظة بموجب القوانين والمواثيق الدولية. لذا، فإن التوقيت الحالي يُمثل فرصة لإعادة تسليط الضوء على هذا الحق، بعيدًا عن الحسابات السياسية أو التصريحات الآنية، وإنما استنادًا إلى أساس قانوني صلب

إن الدفاع عن الملكية الفلسطينية ليس مجرد موقف سياسي، بل هو قضية قانونية موثقة، تدعمها الوثائق والتاريخ والقوانين الدولية. ومن هنا، تواصل “كوشان بلدي” العمل على ترسيخ هذا الحق ، لتظل الأرض الفلسطينية ملكًا لأهلها، بلا تفريط أو مصادرة.

مسؤول إدارة كوشان بلدي

أ. أحلام أبو السعود