خالد السلامي يشيد بتعزيز تعاون “الإمارات والصين” في مجال الرقابة النووية

علاء حمدي 

اشاد المستشار الدكتور خالد السلامي عضو الامانه العامه للمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والممثل الرسمي للمركز في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بتعزيز تعاون “الإمارات والصين” في مجال الرقابة النووية حيث أكدت دولة الإمارات علي أهمية بناء قدرات أبنائها وقامت بتطوير وتنفيذ برامج مختلفة لبناء القدرات لضمان إكساب الإماراتيين المهارات اللازمة للتشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية”.

واضاف الدكتور خالد السلامي أن نهج الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يتضمن تعزيز الشراكات مع الهيئات الرقابية العالمية وتماشيا مع التزامها بتعميق التعاون الثنائي في قطاع الرقابة النووية والإشعاعية، حيث استقبلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وفداً صينياً رفيع المستوى برئاسة دونج باوتونج، نائب وزير البيئة، ورئيس الهيئة الوطنية للسلامة النووية في الصين. وكان في استقبال نائب وزير البيئة لجمهورية الصين الشعبية، عبد الله ناصر السويدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وقيادات من الهيئة حيث ناقش الوفدان سبل تعزيز التعاون المختلفة في مجالات تبادل الخبرات والبحث والتطوير وبناء القدرات في مجال السلامة والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي وكذلك التشريعات الرقابية للتكنولوجيا النووية المتطورة.

وأشار الدكتور خالد السلامي الي اهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للسلامة النووية التابعة لجمهورية الصين الشعبية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية لدولة الإمارات، حيث وقّع الجانبان في نوفمبر 2024 خطة عمل لمدة ثلاثة أعوام، والتي تضع اطار التعاون المشترك بين الطرفين في شتى القطاعات الرقابية النووية. وفي عام 2018، وقّعت الجهتان كذلك مذكرة تفاهم تُركّز على السلامة النووية، وحظر الانتشار النووي، وبناء القدرات، من بين جوانب أخرى. وخلال الزيارة، قدّم فريق الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عرضاً حول دورها الرقابي على محطة براكة للطاقة النووية. كما أطلع الوفد الصيني الهيئة على آخر المستجدات المتعلقة ببرامجها النووية في جمهورية الصين الشعبية. كما قام الوفد الصيني بزيارة إلى مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة، حيث اطلع على منظومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية، وخطتها لضمان سلامة المجتمع والبيئة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت العام الماضي اكتمال التشغيل التجاري لمحطة “براكة” للطاقة النووية، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة اعتبرتها الدولة الخليجية النفطية “مهمة”.

ومحطة براكة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، حيث تمثل تطوراً هاماً في استخدام الطاقة النووية السلمية. تقع المحطة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، على بعد حوالي 53 كلم جنوب غرب مدينة الرويس، وتطل على الخليج، وفق ما نقله موقع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. 

وتتألف محطة براكة من أربعة مفاعلات نووية من طراز “APR1400″، وهي تقنية متقدمة تهدف إلى تحسين الأمان والكفاءة في إنتاج الطاقة. عند تشغيلها بالكامل، ستتمكن المحطة من تلبية نحو ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء، مما يعزز تنوع مصادر الطاقة في الدولة ويقلل الاعتماد على المصادر التقليدية.

نشأتها

بدأت الأعمال الإنشائية في محطة براكة، في يوليو عام 2012، بعد استكمال التصاريح المطلوبة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وهيئة البيئة في أبوظبي. وقد تم منح رخصتين، في يوليو عام 2010: واحدة لتحضير الموقع وأخرى للإنشاءات المحدودة، مما أتاح البدء في بناء البنية التحتية غير المرتبطة بالمفاعلات، مثل الشوارع ومباني الإدارة، وتصنيع وتجميع بعض المكونات الأساسية.

أهميتها

تلعب محطة براكة دوراً كبيراً في دعم الأهداف البيئية والطاقوية لدولة الإمارات. من المتوقع أن تساهم المحطة في تقليص الانبعاثات الكربونية بنحو 22 مليون طن سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات. 

هذه الخطوة تعزز جهود الدولة في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية. كما ستوفر المحطة 25 في المئة من احتياجات الدولة من الكهرباء، مما يجعلها أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة.

الموقع

تم اختيار موقع محطة براكة بناءً على تقييم شامل لمجموعة من العوامل، منها التاريخ الزلزالي للمنطقة، بُعد الموقع عن المناطق السكنية الكبرى، وقربه من موارد المياه، وشبكة الكهرباء، والبنية التحتية للصناعة والنقل.

كما أخذت الاعتبارات الأمنية والإنشائية وطرق الإخلاء في الحسبان، وفقًا لأعلى المعايير والممارسات من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية، ومفوضية الرقابة النووية الأميركية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تسعى محطة براكة إلى دعم التطور الاقتصادي لدولة الإمارات وتعزيز قطاع الطاقة النووية السلمية، مما يساهم في تحقيق استراتيجية تنويع مصادر الطاقة في البلاد. كما تهدف المحطة إلى تطوير القدرات البشرية المحلية وتوفير فرص للشباب الإماراتي في قطاع الطاقة النووية، مما يعزز استقلالية الإمارات في مجال الطاقة ويدعم أهدافها الطاقوية طويلة الأمد.

والإمارات هي ثاني دولة في الشرق الأوسط تنشئ محطة للطاقة النووية بعد إيران، والأولى من بين الدول العربية. وكانت السعودية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، أعلنت نيتها بناء 16 مفاعلا نوويا.

تسعى الإمارات، وهي واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وهو هدف يشمل الانبعاثات ضمن حدود الدولة فقط بدون احتساب تأثير المحروقات المصدّرة. ولتحقيق ذلك، تنفق مليارات الدولارات لتنويع مصادرها من الطاقة والاعتماد أكثر على الطاقة النووية وتلك المتجددة.

وقد استضافت الدولة الخليجية، أواخر العام الماضي، مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ “كوب28” الذي توصل إلى اتفاق على “التحوّل بعيدا” عن الوقود الأحفوري، فيما شكك علماء المناخ بجدوى الاتفاق.