محمد رشوان يُبدي رأيه في قرارات الدستور الرياضي
اعداد: عزت مجدي
تحليل قانوني حول مبدأ عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي وتأثيره على انتخابات مجالس الإدارات الرياضية
أبدى المحامي محمد رشوان رأيه في قرارات الدستور الرياضي الأخيرة، مُسلطًا الضوء على مبدأ عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي الذي يُعد من المبادئ الأساسية في معظم دساتير العالم، بما في ذلك الدستور المصري. وأشار رشوان إلى أن هذا المبدأ ينص على أنه لا يجوز فرض عقوبات أو جزاءات إلا بعد صدور النص القانوني ونشره في الجريدة الرسمية، مع استثناءات محدودة أبرزها تلك التي تتيح تطبيق القانون بأثر رجعي في حال كان أصلح للمتهم.
كما تناول رشوان التأثيرات القانونية المحتملة لقرارات تنظيم انتخابات مجالس الإدارة في الأندية والهيئات الرياضية، موضحًا أن أي تعديل بأثر رجعي في هذه القرارات يعد مخالفًا للقوانين السارية. وأكد أن هذا يتعارض مع التوجهات العالمية التي تمنح الجمعيات العمومية للأندية الاتحادات الرياضية الحق في اختيار مجالس إدارتها دون تدخل حكومي.
وشدد رشوان على أن فرض قيود على مدد انتخاب مجالس الإدارة يتناقض مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمارات الرياضية، وأن أي تعديلات قانونية في هذا السياق يجب أن تكون متوافقة مع المبادئ القانونية الراسخة وأن يتم تطبيقها وفقًا للإجراءات الدستورية السليمة.
