دخول مصر في اقتصاد الحرب .. تصريحات رئيس الوزراء وتوضيحات الحكومة
كتبت/ فاطمة محمد
اتفق عدد من الخبراء على استبعاد احتمالية دخول مصر في “اقتصاد الحرب”، مشيرين إلى أن حدوث هذا يعتمد على أن تكون البلاد طرفًا مباشرًا في مواجهة عسكرية، وهو أمر غير مرجح لمصر
يأتي هذا التحليل استنادًا لتصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حول إمكانية إتخاذ تدابير اقتصادية مشددة في الأزمات
تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول اقتصاد الحرب
في مؤتمر صحفي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه “في حال تطورات حرب إقليمية، ستدخل مصر فيما يسمى اقتصاد حرب”، مشيرًا إلى أن الأوضاع السياسية المضطربة قد تستدعي لمزيد من إجراءات الترشيد
واستشهد مدبولي بتأثيرات اقتصادية مباشرة، مثل زيادة سعر برميل النفط بنسبة 10% في غضون أسبوع واحد، مما يضيف أعباء لمصر
التوضيح الحكومي لتصريحات رئيس الوزراء
ردًا على التصريحات السابقة تواصلت بي بي سي مع المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني للحصول على توضيح،
وأوضح الحمصاني أن مقصد رئيس الوزراء هو اتخاذ “إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي” للتعامل مع أي نقص في الإمداد، وهو ما يشبه الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال أزمة كورونا.
وأضاف أن مصر لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأشهر، مما يجعلها قادرة على مواجهة أسوأ الظروف
مفهوم اقتصاد الحرب: تعريفه وتاريخه
يشير مصطلح “اقتصاد الحرب” إلى تحويل جزء كبير من الاقتصاد الوطني لخدمة المجهود الحربي، بسيطرة الدولة على الموارد وتوجيهها للموازنة بين الاحتياجات العامة والاحتياجات العسكرية
ظهر مصطلح “اقتصاد الحرب” لأول مرة خلال الحرب الأهلية الأمريكية (1861-1865)، وبرز مجددًا خلال الحرب العالمية الثانية عندما أشار الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت إلى ضرورة التحول إلى اقتصاد الحرب
يُعد الاقتصاد الأمريكي من بين أبرز الأمثلة على تطبيق هذا المفهوم خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية وحرب فيتنام.
التجربة المصرية مع اقتصاد الحرب (1967-1973)
سبق أن طبقت مصر “اقتصاد الحرب” بين عامي 1967 و1973
خلال هذه الفترة، أعلن الدكتور عزيز صدقي، رئيس الوزراء المصري آنذاك، عن “ميزانية المعركة”، التي هدفت لتوجيه الاقتصاد لخدمة المجهود الحربي
تضمنت هذه الميزانية إجراءات لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى وضع خطة للتصدير والاستيراد لتوفير العملة الصعبة، خاصة من الدول العربية والدول الصديقة.
على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة للأزمات الإقليمية وارتفاع الأسعار العالمية، فإن الدخول في “اقتصاد الحرب” لا يزال مستبعدًا
تعتمد الحكومة المصرية على إجراءات استثنائية وخطط استراتيجية للتعامل مع أي نقص في سلاسل الإمداد وضمان استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد.
