البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة مجددًا لمواجهة التضخم

كتبت/ فاطمة أحمد يونس

في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 2%، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض. جاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 10 أبريل 2025، وذلك في محاولة للحد من التضخم المتصاعد الذي شهدته الأسواق المصرية في الأشهر الأخيرة.

وأكد البنك المركزي أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو كبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح البنك في بيان له أن هذه الزيادة تعد جزءًا من سياسته النقدية التوسعية لمكافحة الضغوط التضخمية، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية، حيث أشار البعض إلى أن رفع الفائدة قد يزيد من عبء الديون على الحكومة والمقترضين، بينما يرى آخرون أنه خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار العملة المحلية.

يُذكر أن هذه الزيادة في أسعار الفائدة هي الرابعة خلال العام الجاري، ويترقب المستثمرون