خالد السلامي يشيد بالتزام الإمارات الراسخ بحماية الأطفال

كتب – علاء حمدي 

اشاد المستشار الدكتور خالد السلامي عضو الامانه العامه للمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والممثل الرسمي للمركز في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بالتزام الإمارات الراسخ بحماية الأطفال ، مؤكدا إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا.

وأكد المستشار الدكتور خالد السلامي أن الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها. ولفت إلى أن الحكومة وشركاءها بذلوا جهوداً كبيرة في الآونة الأخيرة، مثمنا الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، 

وأشاد المستشار الدكتور خالد السلامي بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «المعروف أيضاً باسم قانون وديمة»، إضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي، ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف المستشار الدكتور خالد السلامي : يشدد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم قانون وديمة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي. ووفقاً للقانون، يُمنع التدخين في أي من وسائل المواصلات العامة والخاصة، والأماكن المغلقة في حال وجود الطفل. ونصّ القانون على عقوبات على من يخالف ذلك.

كما أضاف المستشار الدكتور خالد السلامي : يعطي القانون اختصاصي حماية الطفل صلاحية إخلاء الطفل عن موقع الخطر ووضعه في مكان آمن نضمن حمايته، وفقا لتقديره لمستوى الخطر المحدق بالطفل. أما في الحالات الأقل خطورة ، فيحق للاختصاصي في حماية الطفل زيارته بانتظام وتوفير الخدمات الاجتماعية، والتوسط بين أفراد الأسرة، والطفل. ويخضع لعقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه دون رقابة أو متابعة، أو من لم يقم بتسجيل الطفل في المدارس، وتسجيله فور ولادته. وينطبق القانون على جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً.

حقوق الطفل في دولة الإمارات

تضع دولة الإمارات بناء الإنسان في مقدمة الأولويات وتنظر إليه باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق ما تستهدفه من نهضة شاملة وتقدم وازدهار ونمو مستدام في مختلف المجالات. 

وتولي أهمية استثنائية لحماية حقوق الأطفال على مختلف الأصعدة، من خلال: حماية قانونية يضمنها قانون متكامل لحقوق الطفل. مظلة من المواد والإجراءات التشريعية في قوانين أخرى. وسن المشرع الإماراتي قانونا لحماية حقوق الطفل وهو قانون حقوق الطفل “وديمة، والذي يكفــل تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في نصوص مواده

وكذلك الحقوق المقررة في التشريعات الأخرى السارية في الدولة، وحمايته دون أي تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته

وحماية حقوق الأطفال في دولة الإمارات ليست مجرد هدف، بل جزء أساسي من استراتيجيات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الأطفال. وفي هذا السياق، بنت دولة الإمارات بيئة قانونية آمنة تكفل لكل طفل التمتع بحقوقه الأساسية وتحميه من كل أشكال الاستغلال أو العنف.

قانون “وديمة” لحماية حقوق الأطفال في دولة الإمارات

من أبرز التشريعات التي تم سنها في دولة الإمارات لضمان حماية حقوق الأطفال هو القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، المعروف بـ”قانون حقوق الطفل” أو قانون “وديمة”. والذي يعتبر:

ركيزة أساسية في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم في جميع جوانب حياتهم. ويشكل ضمانًا قانونيًا لحمايتهم من جميع أنواع الاستغلال والإيذاء. ويعزز حماية حقوق الأطفال في دولة الإمارات عبر مجموعة من القواعد التي تكفل للأطفال حقوقًا أساسية في التنشئة السليمة والتعليم والرعاية الصحية. ويشتمل قانون “وديمة” على عدة محاور رئيسية لضمان رفاهية الطفل وحمايته:

الحق في الحياة والنماء:

يضمن للأطفال الحياة السليمة والنمو المتكامل من خلال توفير الرعاية الصحية والتغذية السليمة.

الحق في الحماية من الإيذاء:

يكفل القانون الحماية الكاملة للأطفال من العنف الجسدي والنفسي، من قبل الأسرة أو أي جهة أخرى.

الحق في التعليم:

يضمن للأطفال حقهم في التعليم بشكل مجاني ومتساوٍ، ويشمل ذلك ضمان إتاحة فرص متكافئة للتعلم في بيئة آمنة.

الحق في المشاركة:

القانون يولي أهمية لمشاركة الطفل في أي قرارات تتعلق بحياته، بما يتناسب مع سنه وقدراته العقلية

التعليم كحق أساسي في حماية حقوق الأطفال

تعتبر دولة الإمارات التعليم حقاً أساسياً من حقوق الأطفال، وأنه يشكل جزءًا من إستراتيجيات حماية حقوق الأطفال.

وتسعى الدولة إلى ضمان تعليم مجاني وموحد لجميع الأطفال، بغض النظر عن خلفياتهم أو جنسهم. وبموجب قانون “وديمة”، تلتزم الدولة بتوفير بيئة تعليمية تضمن للأطفال فرصًا متكافئة للتطور التعليمي في كل المراحل. 

كما تعمل الدولة بشكل مستمر على تحديث المناهج التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية حديثة تُعد الأطفال لمستقبل مشرق، مما يساهم بشكل كبير في ضمان حماية حقوق الأطفال من خلال التعليم. ويضاف إلى ذلك أن الدولة توفر برامج دعم تعليمية مثل برامج تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعزز فكرة تكافؤ الفرص لجميع الأطفال. كما تعزز الإمارات استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، لتوفير بيئة تعليمية متطورة تشجع على الابتكار والإبداع.

الرعاية الصحية وحماية حقوق الأطفال في الإمارات

الرعاية الصحية هي أحد الجوانب الأساسية في حماية حقوق الأطفال في دولة الإمارات. تسعى الدولة إلى توفير خدمات صحية متكاملة للأطفال تشمل التطعيم الشامل والكشف المبكر عن الأمراض. تدعم الإمارات الأمهات خلال فترة الحمل وبعد الولادة لضمان صحة الطفل والأم معًا. يكفل القانون للأطفال الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لنموهم بشكل سليم، مما يساهم في تعزيز رفاههم وحمايتهم من الأمراض.

حماية الأطفال من الانتهاكات في دولة الإمارات

تولي دولة الإمارات اهتمامًا كبيرًا بحماية حقوق الأطفال من جميع أنواع الانتهاكات الجسدية والنفسية.

تطبق تشريعات قانونية صارمة. وتعد حماية حقوق الأطفال من الأولويات الرئيسية للدولة.

تسعى لضمان بيئة آمنة ومستقرة لهم.

تتمثل هذه الحماية في مجموعة من القوانين والآليات القانونية المتكاملة التي تضمن عدم تعرض الأطفال لأي نوع من الإساءة أو الاستغلال.

ولكن ما هي الحقوق التي يضمنها القانون ويحققها للطفل الإماراتي؟

تضمن قانون وديمة لرعاية الأطفال 23 مادة تغطي جوانب متعددة من حقوق الطفل، موزعة على فصول مختلفة تناولت جملة من القوانين والمعايير الأساسية. منها:

الحقوق الجوهرية للطفل وتشتمل على:

تحديد الحقوق الأساسية كالأمان، والعيش الكريم، والرعاية الكاملة.

تسمية تحفظ كرامة الطفل ولا تحمل في طياتها أي إهانة، بالإضافة إلى حقوق النسب والجنسية.

منع تشغيل الأطفال بطريقة تسيء إلى كرامتهم أو تعرض سمعتهم وشرفهم للخطر.

الحقوق ضمن إطار الأسرة:

تشمل هذه الفئة حق الطفل في الحصول على رعاية تضمن أمانه الأسري، الحضانة، الرعاية الطبية، التعليم، والنفقة والرؤية.

الحقوق الصحية:

تقديم خدمات صحية شاملة، بما في ذلك العلاجية، النفسية والوقائية لحماية الأطفال من الأمراض والإصابات المختلفة، وكذلك منع بيع التبغ والكحول للأطفال.

الحقوق الاجتماعية:

ضمان معيشة كريمة للطفل وتوفير المساعدة الحكومية للأيتام والأطفال دون رعاية عائلية مباشرة.

الحقوق الثقافية:

حق الطفل في الوصول إلى المعرفة.

المشاركة في الأنشطة الثقافية، العلمية، والفنية المناسبة لعمره. ووضع ضوابط للمحتوى التلفزيوني والسينمائي الذي يشاهده الطفل.

حقوق التعليم:

تأكيد على حق الطفل في التعليم الجيد والمتكافئ.

اتخاذ إجراءات لمنع التسرب المدرسي والعنف في المؤسسات التعليمية.

حقوق الحماية:

العمل على حماية الطفل من كافة أشكال الأذى، سواء كان جسديًا، نفسيًا، أخلاقيًا، أو عقليًا، والاعتداءات، الإهمال، التشرد، وسوء المعاملة.

توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال، من خلال تأسيس وحدات خاصة لحماية الطفل وتنسيق الجهود مع الهيئات المعنية لضمان تطبيق أحكام القانون بفعالية.

رؤية مستقبلية لحماية حقوق الأطفال في الإمارات

حماية حقوق الأطفال في دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من رؤية الدولة المستقبلية، ويظهر هذا في مختلف السياسات والقوانين التي تهدف إلى ضمان رفاهية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال التمييز أو الإساءة. عبر قانون “وديمة”، والتزام الدولة المستمر بتنفيذ أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الطفل، تواصل الإمارات ضمان حياة آمنة ومستقرة للأطفال، لتكون نموذجًا عالميًا في حماية حقوق الأطفال.

المستشار الدكتور خالد السلامي رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة عضو الامانه العامه للمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي وممثل رسمي للمركز في دولة الإمارات العربية المتحدة كما. حصل على “جائزة أفضل شخصيه تأثيرا في الوطن العربي ومجتمعية داعمه ” لعام 2024 

حصل المستشار الدكتور خالد السلامي – سفير السلام والنوايا الحسنة وسفير التنمية ورئيس مجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة على جائزة الشخصيه المؤثره لعام 2023 فئة دعم أصحاب الهمم .

وحاصل أيضًا! على افضل الشخصيات تأثيرا في الوطن العربي لعام 2023 ؛ ويعد” السلامي “عضو اتحاد الوطن العربي الدولي وعضو الامانه العامه للمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي .والممثل الرسمي للمركز في دولة الإمارات العربية المتحدة 

كما حاصل على “جائزة أفضل شخصيه مجتمعية داعمه “وذلك لعام 2024 وعضو في المنظمه الامريكيه للعلوم والأبحاث.

ويذكر أن ” المستشار خالد “هو رئيس مجلس ذوي الهمم والإعاقة الدولي في فرسان السلام وعضو مجلس التطوع الدولي وأفضل القادة الاجتماعيين في العالم لسنة 2021.