كتبت مريم مصطفى
ما تزال أزمة الشرط الجزائي بين السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، وإدارة القلعة الحمراء، تتصدر المشهد الكروي، بالتزامن مع اقترابه من قيادة الهلال السوداني في الموسم الجديد.
ارتبط اسم كولر مؤخرًا بتدريب نادي الهلال السوداني بعد رحيله عن الأهلي، عقب مسيرة استمرت 3 مواسم حقق خلالها 11 بطولة محلية وقارية، أبرزها دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز وكأس مصر والسوبر المصري والأفريقي.
كولر كان مرتبطًا بعقد ممتد مع الأهلي حتى نهاية موسم 2025-2026، ولكن تمت إقالته قبل نهايته بسبب خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.
وفقًا لبنود التعاقد، يحق لأي طرف فسخ العقد مع الالتزام بدفع مستحقات الطرف الآخر حتى نهاية المدة المتبقية من التعاقد.
بلغ راتب كولر الشهري بعد آخر تعديل 250 ألف دولار، مما يجعل إجمالي مستحقاته المتبقية عند لحظة فسخ العقد نحو 3.5 مليون دولار، وهي تمثل القيمة الإجمالية للرواتب حتى يونيو 2026، ما لم يوقع المدرب عقدًا جديدًا مع نادٍ آخر.
وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يُعفى النادي من دفع ما تبقى من الشرط الجزائي في حال تعاقد المدرب مع فريق جديد. وبناءً عليه، إذا وقع كولر رسميًا مع الهلال السوداني، فإن الأهلي سيتوقف عن سداد راتبه الشهري.
رغم العلاقة الطيبة بين الطرفين، إلا أن الأهلي يسعى حاليًا للتوصل إلى تسوية ودية مع كولر، تقضي بتنازله عن المبلغ المتبقي من الشرط الجزائي، خصوصًا في ظل انتقاله المرتقب للهلال السوداني.
أعقب رحيل كولر تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا مؤقتًا، والذي نجح في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري رقم 45 في تاريخه. وبعد انتهاء الموسم، أعلن الأهلي عن التعاقد مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبينما يقترب كولر من بداية جديدة في الملاعب الأفريقية، يواصل الأهلي ترتيب أوراقه الفنية والمالية استعدادًا للموسم الجديد، في ظل طموحات جماهيره لمواصلة التتويج بالبطولات محليًا وقاريًا.
