كتبت نور يوسف
أثارت خطوة دولة الكويت بالسماح بدخول جميع الجنسيات إلى أراضيها، مع استثناء الجنسية الإسرائيلية، إشادة واسعة وتفاعلاً إيجابياً على المستويين الرسمي والشعبي، امتد إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وقال الإعلامي والكاتب الكويتي وليد الأحمد إن “هذا القرار ليس مستغرباً على الكويت وسياستها الخارجية الداعمة للقضية الفلسطينية منذ تأسيسها”، مشيراً إلى أن الكويت من أوائل الدول التي اعترفت بفلسطين واحتضنت انطلاق ثورتها ضد الكيان الغاصب. وأضاف أن “منع دخول الصهاينة إلى الكويت يستند إلى قوانين الدولة منذ استقلالها عام 1961، وتحديداً قانون رقم 21 لسنة 1964 المتعلق بمقاطعة الكيان الصهيوني”، لافتاً إلى إعلان الكويت عام 1988 اعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أكد رئيس فريق “كويتيون دعماً لفلسطين” التطوعي عبدالله الموسوي أن الإعلان الرسمي بالسماح بدخول جميع الجنسيات باستثناء الكيان الصهيوني يأتي في إطار حالة الحرب القائمة مع العدو منذ عام 1967، وفق مرسوم أصدره أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم وصادق عليه مجلس الأمة، وما زال سارياً حتى اليوم، موضحاً أن الموقف يعكس توافق القيادة السياسية والشعب الكويتي في رفض التطبيع.
وأشار الموسوي إلى أن الموقف الكويتي لم يقتصر على الجانب السياسي، بل شمل مبادرات إنسانية، أبرزها إرسال طائرات إغاثة باسم الشعب الكويتي إلى الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يواجه مجاعة متعمدة، مضيفاً أن الكويتيين جمعوا نحو 36 مليون دولار خلال أقل من 72 ساعة دعماً لغزة.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أكدت في بيان رسمي أن “دولة الكويت لا تفرض أي حظر على دخول مواطني أي جنسية إلى أراضيها، باستثناء الجنسية الإسرائيلية”، مشددة على أن هذا الاستثناء التزام بالمرسوم الأميري الذي يعتبر الكويت في حالة حرب مع الكيان المحتل.
يذكر أن مجلس الأمة الكويتي صادق في 31 مايو/أيار 1964 على “القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل”، في أعقاب مرسوم صدر في 26 مايو/أيار 1957 عن أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، يفرض عقوبات على من يتعامل مالياً مع إسرائيل. وبموجب القانون، تعتبر إسرائيل دولة معادية ويحظر التعامل مع أي جهة أو شخص مرتبط بها.
وتعد الكويت والسعودية الدولتين الوحيدتين في مجلس التعاون الخليجي اللتين لا تقيمان أي شكل من أشكال العلاقات مع إسرائيل، في حين ترتبط الإمارات والبحرين بعلاقات كاملة معها، وتحافظ قطر وسلطنة عمان على قنوات اتصال محدودة دون اعتراف رسمي.
