بعد سفينة كاثرين.. قناة السويس تُعيد رسم ملامح الغضب المصري

كتبت/ فاطمة محمد 

أثار عبور سفن حربية من بينها سفينة تحمل العلم الإسرائيلي، لقناة السويس جدلاً واسعًا في الشارع المصري، حيث تزايدت التساؤلات واندلعت ردود أفعال غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي

ومع تصاعد حدة النقاش، أوضحت هيئة قناة السويس موقفها ببيان رسمي، مؤكدًة التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تنص على حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي

وبينما يتجدد الحديث حول اتفاقية القسطنطينية ودورها في ضمان حرية المرور، يظل الجدل مستمرًا حول أهمية القناة وتداعيات هذه الأحداث على الأمن الوطني.

لحظات عبور السفينة لقناة السويس

في أجواء مشحونة بالجدل، شهدت قناة السويس عبور سفن حربية متعددة الجنسيات، حيث أثارت هذه الخطوة موجة من التساؤلات في أوساط المصريين، خاصةً مع الظروف السياسية الحساسة التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط

وتابعت الكاميرات عبور السفن وسط أنظار ترقب واسعة، ما أثار موجة من ردود الفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث عبر البعض عن قلقه حول ما يمكن أن يحمله هذا العبور من دلالات سياسية، بينما رأى آخرون أنه يندرج ضمن المعايير الدولية الخاصة بحرية الملاحة في القناة.

انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل حول عبور السفن

على صفحات التواصل الاجتماعي، انتشرت تعليقات غاضبة ومتحفظة من جانب بعض المصريين الذين أبدوا اعتراضهم على السماح بمرور سفن حربية وكذلك عليها العلم الإسرائيلي 

وقد رأى البعض أن هذا القرار يعكس تخاذلًا أو تساهلًا من جهة القائمين على القناة، في حين اعتبر آخرون أنه من واجب القناة احترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية المرور، إلا أن ردود الفعل الغاضبة تعكس شعورًا عامًا بعدم الارتياح تجاه السماح بعبور السفن الحربية.

الهيئة تؤكد التزامها بالمعاهدات الدولية وحرية الملاحة.

في بيان صادر عنها، أوضحت هيئة قناة السويس موقفها من مسألة عبور السفن الحربية في المجرى الملاحي، مؤكدةً أنها ملتزمة باتفاقية القسطنطينية التي تضمن حرية المرور في القناة لجميع السفن التجارية والحربية على حد سواء، دون تمييز

 وشددت الهيئة على أن قراراتها ليست عشوائية، وإنما تندرج ضمن التزامات دولية تضمن استفادة كل الدول من هذا الممر الحيوي بشكل متساوٍ وعادل.

كما أوضح البيان أن عبور السفن الحربية يخضع لإجراءات خاصة ومتابعة دقيقة، حيث يتم تطبيق معايير تضمن عدم الإخلال بالأمن والسلامة العامة للقناة والمنطقة المحيطة بها

وأضافت الهيئة أن هذا الالتزام الدولي يعزز من مكانة القناة ويؤكد على أهميتها كممر بحري عالمي ومحور استراتيجي يتسم بالنزاهة والحيادية.

الاتفاقية التي كفلت حرية الملاحة في قناة السويس 

تعود اتفاقية القسطنطينية إلى عام 1888م، عندما اجتمعت القوى الكبرى لتوقيع معاهدة دولية تنظم وضع قناة السويس، تعطي بذلك الحرية لمرور كل السفن في وقت السلم والحرب دون تمييز

نصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن تكون القناة “حرة ومفتوحة” لأي سفينة تجارية أو حربية بغض النظر عن جنسية السفينة، مما منح القناة مكانة استراتيجية ووضعًا خاصًا في القانون الدولي.