مصر تفرض قيوداً على الهواتف المستوردة لتعزيز التصنيع المحلي والتصدير
كتبت: مريم مصطفى
أعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات جديدة تستهدف الحد من استيراد الهواتف المحمولة، وذلك ضمن خطة تهدف إلى دعم التصنيع المحلي وتعزيز فرص التصدير،و جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزارتي المالية والاتصالات اليوم الأربعاء
أكد البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة لتوفير هواتف محمولة بجودة عالية وأسعار تنافسية، وأشار إلى أن عدداً من الشركات العالمية قد بدأ فعلياً تصنيع الهواتف المحمولة داخل السوق المصرية، دون الكشف عن أسماء هذه الشركات.
أوضحت الحكومة أن الإجراءات الجديدة لن تطبق بأثر رجعي، وستسمح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الجمارك للاستخدام الشخصي، وذلك لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.
كما سيتمكن المواطنون من تسجيل هواتفهم المستوردة عبر منظومة إلكترونية جديدة من خلال تطبيق مخصص، دون الحاجة إلى الرجوع لموظفي الجمارك.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لدعم قطاع التكنولوجيا في مصر، وخلق بيئة تنافسية تمكن الشركات المحلية والدولية من المساهمة في تعزيز الاقتصاد المصري.
تسعى الحكومة من خلال هذه القيود إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتشجيع الاستثمار في الصناعة المحلية، مما يساهم في تقليل الفجوة التجارية وتحقيق التنمية المستدامة.
تؤكد هذه السياسات التزام مصر بتطوير قطاع التصنيع التكنولوجي، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويعزز من قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.
