جامعات حكومية تتجاهل قرارات وزير التعليم العالي
خلال الأسبوعين الماضيين، أصدر وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات قرارًا يلزم الجامعات بإدراج جزء كتابي مقالي في الامتحانات، لضمان تنوع أساليب التقييم وقياس الكفاءة الأكاديمية بشكل أفضل. ومع ذلك، شهدت بعض الكليات في جامعة الفيوم تجاهلًا واضحًا لهذا القرار.
في كليات مثل السياحة والفنادق (الفرقة الأولى، مقرر تاريخ مصر) وكلية الآداب (الفرقة الثانية)، تم الاكتفاء بامتحانات “البابل شيت” التي تُصحح إلكترونيًا بالكامل، متجنبين التقييم اليدوي المقالي. هذا التجاهل يُعد مخالفة صريحة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ويثير مخاوف بشأن عدالة التقييمات ومدى مصداقية تحديد الأوائل.
اللافت للنظر أن هذه المخالفات تحدث في كليات حكومية، بينما تلتزم المعاهد الخاصة بتنفيذ القرارات الوزارية. الأمر يُثير تساؤلات حول أولويات الجامعات الحكومية، خاصة مع الأرقام الكبيرة التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس من بيع الكتب والمقررات الدراسية، حيث تصل مكافآتهم إلى أكثر من 100 ألف جنيه في الفصل الدراسي الواحد، بخلاف الرواتب ومكافآت التصحيح.
فهل يُمكن لبعض الكليات والأساتذة تجاوز قرارات المجلس الأعلى للجامعات دون محاسبة؟ وأين الرقابة على تطبيق القرارات لضمان العدالة الأكاديمية؟
