كتبت مريم مصطفى
تخطو هيئة الدواء المصرية خطوة كبيرة نحو ضبط سوق الأدوية من خلال البدء الفعلي في تطبيق نظام “التتبع الدوائي” بداية من نوفمبر المقبل، وذلك في إطار خطة شاملة لميكنة تداول الأدوية والقضاء على الظواهر السلبية المرتبطة بها.
وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، في تصريحات خاصة، إن الهيئة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة ميكنة سوق الدواء بالكامل، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، بهدف تتبع كافة الأصناف الدوائية المتداولة في مصر.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بأدوية الأورام، وأدوية الإخصاب المجهري، والمضادات الحيوية، وكذلك الأدوية المخدرة، على أن يتم إدخال باقي الأصناف بشكل تدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن دولًا متقدمة مثل ألمانيا احتاجت نحو ثماني سنوات لإتمام مشروع مشابه، ما يجعل الخطة الزمنية المصرية طموحة وسريعة نسبيًا.
وأكد الغمراوي أن الميكنة ستمنح كل عبوة دوائية “كودًا خاصًا”، يمكن من خلاله تتبع رحلة الدواء منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى رفوف الصيدليات، مرورًا بكافة مراحل التوزيع والتخزين.
وهذه الخطوة ستساعد بشكل مباشر في محاصرة السوق السوداء والحد من تهريب الأدوية وغشها، بالإضافة إلى التنبؤ بأي اختناقات أو نقص محتمل في الأصناف الحيوية.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى أن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق أسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة، من خلال مسح شامل للصيدليات على مستوى الجمهورية، بهدف حماية صحة المواطنين والتخلص الآمن من الأدوية غير الصالحة.
وتعمل هيئة الدواء على وضع مصر على خارطة التصنيع الدوائي عالميًا، وتسعى من خلال مشروع التتبع إلى دعم الشفافية وثقة المواطن والمجتمع الدولي في المنظومة الدوائية المصرية.
