تفاصيل القبض علي البلوجر الشهيرة هدير عبد الرزاق وإحالتها إلي المحكمة

كتبت/ رنيم علاء نور الدين 

صدور الحكم علي هدير لأتهمامها بنشر الفسق والفجور وفديوهات فاضخة علي وسائل التواصل الأجتماعي و إتخاذ الإجراءات القانونية تجاها علي الفور .

ومن المفترض أن تنظر المحكمة في اوراق القضية جلسة 30 نوفمبر أولى محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق.

سنسرد تفاصيل إحالة البلوجر هدير عبد الرازق ولماذا قررت النيابة إحالة المتهمة إلى المحاكمة العاجلة.

في البداية وجهت النيابة العامة، 5 اتهامات للبلوجر هدير عبدالرازق، في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، ومن خلال هذا تم تحديد جلسة 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وجاءت الاتهامات الموجهة للبلوجر هدير عبدالرازق كالآتي: أولًا: نشرت هدير عبدالرازق بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، والذي ثيت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك صورًا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة بهدف الإغراء.

ثانيًا: ارتكبت هدير عبدالرازق فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ثالثًا: أعلنت هدير عبدالرازق من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوى تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب على النحو المبين بالتحقيقات.

رابعًا: اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك مقاطع مرئية وصورا شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم قاصده إظهار مفاتنها واستخدامها لعبارات وتلميحات جنسية، كما موضح بالتحقيقات.

خامسًا: أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.

عقب النظر في التهم المواجهة إليها قررت محكمة جنح الاقتصادية، تحديد جلسة 30 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

كما أشارت إلي أنه انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفيديوهات المخلة تحت مسمي نشر إيحاءات غير أخلاقية للبلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ما دقع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض على البلوجر هدير عبد الرازق.

وفي السطور التالية نرصد تفاصيل اتهام هدير عبد الرازق بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث استغرقت النيابة العامة ما يقرب من 11 ساعة لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وفي اللحظات الأولى من التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرزاق، وجهت لها النيابة عدة اتهامات منها نشر اخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ثانيا نشر فيديوهات خادشة للحياء، ثالثاً اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع مرور الوقت اعترفت البلوجر هدير عبد الرازق، بنشر اخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشر فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.

وأثناء التحقيق مع المتهمة انهارت البلوجر هدير عبد الرازق من البكاء، وفي النهاية قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات بتهمه نشر الفسق والفجور بهدف إكساب الربح.

وأشارت التحقيقات الاولية، مع المتهمة هدير عبد الرازق، أنها استغلت الفيس بوك في نشر شائعات كاذبة لبعض المواطنين بأنهم تحرشوا بها على غير الحقيقة.

وواجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبد الرازق بالفيديوهات المثيرة التي بثتها على موقع التواصل الاجتماعي والتي تحرض على إثارة الفتن.

وظهر أن هناك محامية تتقدم ببلاغات ضد هدير عبد الرازق.

حيث قالت الدكتورة نهى الجندي المحامية إنها تقدمت من فترة ببلاغات الكترونية عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بسبب ما تبثه البلوجر هدير عبد الرازق عبر حساباتها الشخصية على مختلف التطبيقات، ومن بين تلك المقاطع فيديو تعرض فيه “ملابس داخلية” نسائية بحجة إرشاد الفتيات عن اماكن بيعها كما تظهر اجزاء حساسة من جسدها في مقاطع اخرى.

وأضافت الجندي ان البلوجر هدير عبد الرازق تواجه عدة اتهامات أبرزها التحريض على الفسق والفجور واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي يعاقب عليها بالحبس.

ومن خلال القانون نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على: “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه”.

ونصت المادة 14 من نفس القانون:أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة : أن يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

– الجريمة الأولى وهي نشر مواد إباحية.

تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة”.

أما الجريمة الثانية وهي الفعل الفاضح العلني.

حيث نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: “يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتستمر التحقيقات في الأمر حتي اصدار هيئة القضاة للحكم المناسب لهدير .