الحكومة تنفي فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة وتعلن خطوات لمكافحة التهريب
كتبت/مريم مصطفى
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن فرض ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة في مصر، مشددًا على أن الرسوم الجمركية المقررة سابقًا ستظل كما هي دون أي زيادات،و جاء ذلك خلال لقاء صحفي مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث أوضح الكيلاني أن الحكومة تسعى لتبني سياسات واضحة تضمن عدم تحميل المستهلك أعباء مالية إضافية.
في سياق حديثه، كشف الكيلاني أن 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى السوق المصري تتم عن طريق التهريب، مما يضر بالخزانة العامة ويؤثر سلبًا على المنافسة العادلة داخل السوق،وأكد أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة هذه الظاهرة دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة بطرق قانونية.
وأعلن الكيلاني عن تطوير تطبيق إلكتروني يسمح للقادمين إلى مصر بتسجيل الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد، دون الحاجة إلى دفع رسوم جمركية إضافية، وأوضح أنه في حال عدم تسجيل الأجهزة المهربة، سيتم إرسال رسائل نصية تطالب أصحابها بتسديد الرسوم الجمركية خلال 90 يومًا، مع إمكانية وقف تشغيل الأجهزة غير المسجلة بعد انقضاء هذه الفترة.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة بشكل عادل وشفاف، بما يضمن عدم ارتفاع الأسعار على المستهلكين أو فرض أعباء إضافية عليهم، إلى جانب تحسين موارد الدولة من خلال مكافحة التهريب
