البكالوريا المصرية.. نظام جديد يثير الجدل حول الدستورية وتكافؤ الفرص
كتبت نور يوسف
أثار إعلان وزارة التربية والتعليم عن نظام البكالوريا المصرية، المستهدف تطبيقه كبديل للثانوية العامة العام المقبل، جدلاً واسعًا حول شبهة عدم دستوريته، خاصة مع تكرار بعض الجوانب التي أثارت انتقادات سابقة خلال عام ٢٠٢١، عندما رفض مجلس الشيوخ مشروعًا مشابهًا قدمه الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم الأسبق.
في لقاء تلفزيوني ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة “ON”، أوضح الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن النظام الجديد يختلف عن مشروع ٢٠٢١، حيث قال: “النظام الحالي ليس نفس المشروع، هناك اختلافات كبيرة، كما أن الوقت والظروف والتقنيات تغيرت.”
وأكد بهاء الدين أن الفرصة الأولى للامتحانات ستكون مجانية لجميع الطلاب، بينما الفرصة الثانية ستكون مقابل مبلغ ٥٠٠ جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس جديدًا بالكامل، حيث إن التظلمات في نظام الثانوية العامة الحالي تتم مقابل رسوم مالية.
واجه نائب الوزير تساؤلات حادة من الإعلامية لميس الحديدي، التي اعتبرت أن تعدد فرص الامتحان مقابل المال يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور المصري، قائلة: “هذا النظام يتضمن شبهة عدم دستورية واضحة جدًا بسبب عدم تكافؤ الفرص. لماذا لا يتم دراسة المشروع جيدًا قبل طرحه؟”
وتعقيبًا على الانتقادات، أكد الدكتور أيمن بهاء الدين أن النظام الجديد هو مجرد مقترح مطروح للنقاش العام، موضحًا أن “الثانوية العامة ليست ملكًا للوزير أو الوزارة أو الحكومة؛ بل هي منظومة تمتلكها الدولة المصرية والشعب المصري بكل مكوناته”.
يبقى النظام المقترح قيد المناقشة وسط تصاعد الجدل حول دستوريته، في وقت تسعى فيه الوزارة لتطوير التعليم المصري وتقديم بدائل تراعي متطلبات العصر، بينما يطالب المنتقدون بمزيد من الدراسة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
