قمة عربية طارئة في القاهرة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
بقلم – سفيرة الإعلام العربي د. أحلام أبو السعود
عُقدت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر قمة عربية غير عادية برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك استجابةً لطلب دولة فلسطين، في ظل التصعيد المستمر ضد الشعب الفلسطيني والتطورات الميدانية التي تهدد بتهجير قسري واسع النطاق، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
مشاركة واسعة وجدول أعمال حافل
شهدت القمة حضور عدد من القادة والزعماء العرب، على رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أكد في كلمته ضرورة التحرك العربي والدولي العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان حماية الشعب الفلسطيني. كما حضر الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أجرى لقاءات مكثفة مع عدد من القادة والزعماء العرب والدوليين على هامش القمة، لمناقشة سبل دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات للمساس بحقوق الفلسطينيين التاريخية.
واستعرض القادة تطورات الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان مستمر، واستهداف للمدنيين، بالإضافة إلى التصعيد في الضفة الغربية والانتهاكات المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
رفض التهجير القسري وإعادة الإعمار
من أبرز الملفات التي نوقشت خلال القمة، سبل التصدي لمخططات التهجير القسري التي تسعى إسرائيل لفرضها على الفلسطينيين، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد القادة رفضهم القاطع لأي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
كما ناقشت القمة الجهود المبذولة لإعادة إعمار قطاع غزة، حيث شدد القادة على ضرورة تنفيذ هذه العملية مع ضمان بقاء السكان في أراضيهم، وعدم استخدام المساعدات الإنسانية كأداة للضغط السياسي.
وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات
بحث القادة العرب استئناف المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تعثرت مفاوضاته خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بآلية واضحة تضمن وقف العدوان على غزة، ومنع أي تصعيد جديد في الضفة الغربية. كما تم التأكيد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.
موقف عربي موحد وإجراءات قانونية
تهدف القمة إلى توحيد الموقف العربي في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، ورفض أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الفلسطينيين. وتم الاتفاق على اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية على المستوى الدولي، لمواجهة أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض.
وحتى اللحظة، لم يتم الإعلان عن البيان الختامي الرسمي للقمة، إلا أنه من المتوقع أن يتضمن مخرجات تعكس الموقف العربي الموحد الرافض للتهجير، والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، مع الإعلان عن آليات تنفيذية لدعم الفلسطينيين في هذه المرحلة الحساسة.
