عام من الجرائم الإسرائيلية… الاحتلال يصعّد انتهاكاته بحق الفلسطينيين
كتبت نور يوسف
على مدار العام الماضي، تصاعدت الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة لتضاف إلى سجل إسرائيل الإجرامي ، مستهدفة المدنيين العُزّل، والأسرى، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، في إطار سياسة منهجية لفرض السيطرة وتوسيع المستوطنات، وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني.
من أبرز الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال هذا العام، الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، والتي شملت اقتحامات يومية من قبل المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال. هذه الاقتحامات التي تصاعدت خلال الأشهر الماضية، تمثل محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية وحقوق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية. إلى جانب ذلك، تتعرض المقدسات المسيحية أيضًا لاعتداءات مستمرة، مما يهدد الوضع التاريخي القائم.
شهد هذا العام توسعاً غير مسبوق في الاستيطان الإسرائيلي، حيث تم بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة. وترافق ذلك مع حملات تهجير قسري للفلسطينيين، وخاصة في حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس، حيث أُجبرت عائلات فلسطينية على مغادرة منازلها تحت تهديد السلاح.
لم تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية عند الاستيطان والتهجير، بل امتدت لتشمل استهداف المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك النساء والأطفال. بحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، قُتل الآلاف من الفلسطينيين في غارات جوية أو بإطلاق نار مباشر من الجيش الإسرائيلي خلال العام الماضي. وتعرضت مناطق سكنية لقصف عنيف، أدى إلى تدمير مئات المنازل وتشريد آلاف العائلات. يُذكر أن الأطفال كانوا من بين أكثر الضحايا، حيث قُتل العديد منهم وأُصيب آخرون بجروح بالغة.
تزايدت وتيرة الاعتقالات العشوائية خلال العام، حيث اعتقلت قوات الاحتلال آلاف الفلسطينيين، بما في ذلك أطفال ونساء. ويُعاني الأسرى الفلسطينيون من ظروف اعتقال غير إنسانية، ويتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية، ما دفع بعضهم إلى خوض إضرابات عن الطعام احتجاجًا على ظروفهم. ورغم الضغوط الدولية، تواصل إسرائيل انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، وسط صمت دولي.
استمر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بشكل غير مسبوق. يعاني سكان القطاع من نقص حاد في المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء، إلى جانب انقطاع مستمر للكهرباء والمياه. ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف صعبة، مع غياب أي أفق لحل الأزمات المتفاقمة.
في ظل هذه الجرائم، استمرت إسرائيل في سياسة تجفيف الموارد الاقتصادية للفلسطينيين، من خلال تقييد حركة البضائع وفرض حواجز تعيق التجارة والتنقل. كما جرى تدمير الأراضي الزراعية واحتجاز الضرائب التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، مما زاد من تدهور الوضع الاقتصادي للفلسطينيين.
ورغم كل هذه الانتهاكات، لم يقف الشعب الفلسطيني مكتوف الأيدي. استمرت المقاومة الفلسطينية في الرد على جرائم الاحتلال، من خلال عمليات نوعية ومظاهرات حاشدة في مختلف المدن الفلسطينية. كما شهدت الضفة الغربية والقدس موجات غضب شعبي ضد الاحتلال والمستوطنين، الذين يواصلون استفزازاتهم اليومية.
عام مليء بالجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وسط صمت دولي وتواطؤ بعض الأنظمة. إلا أن الشعب الفلسطيني يظل صامدًا ومتمسكًا بحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، مؤكداً أن المقاومة ستستمر حتى ينال حقه كاملاً، مهما طال الزمن.
