كتبت : شروق صلاح
تتصاعد وتيرة الجدل مجددًا حول قضية اللاعب المغربي أشرف حكيمي بعدما طالبت النيابة العامة في فرنسا بإحالته رسميًا إلى المحاكمة على خلفية اتهامه في قضية اغتصاب كانت قد شغلت الرأي العام خلال العام الماضي حيث نقلت وسائل إعلام فرنسية من بينها صحيفة لو باريزيان وشبكة آر إم سي سبورت أن مكتب النائب العام في مدينة نانتير قدم طلبًا رسميًا لمحكمة التحقيق لإحالة اللاعب إلى القضاء لمواجهة التهم الموجهة إليه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر فبراير من العام الماضي حينما زعمت فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا أن اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي اعتدى عليها جنسيًا داخل منزله في باريس ورغم عدم تقديم الضحية المزعومة شكوى مباشرة في البداية إلا أن الشرطة الفرنسية سارعت إلى إبلاغ النيابة العامة بالنظر إلى جدية الادعاءات ما دفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل أسفر عن وضع اللاعب تحت الرقابة القضائية دون أن يتم حبسه احتياطيًا.
وأكدت المصادر المقربة من التحقيق أن قاضي التحقيق في القضية لم يصدر حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة أو حفظ القضية حيث لا تزال الإجراءات القضائية جارية وسط تمسك اللاعب ببراءته ونفيه القاطع لجميع الاتهامات معتبرًا أن ما حدث ما هو إلا محاولة للابتزاز المالي.
أشرف حكيمي الذي يبلغ من العمر 26 عامًا لا يزال ضمن التشكيل الأساسي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي وقد أعلن النادي في بيان رسمي سابق احترامه الكامل لمسار التحقيقات القانونية وثقته في لاعبه الدولي حتى صدور حكم قضائي نهائي في القضية.
وتعد قضية أشرف حكيمي واحدة من أبرز القضايا المثيرة للجدل داخل الأوساط الرياضية الفرنسية حيث أثارت ردود فعل واسعة بين المتابعين لما لها من انعكاسات على صورة اللاعبين المحترفين والأندية التي يمثلونها في ظل تزايد القضايا الجنائية المرتبطة بالمشاهير في عالم الرياضة.
كما طرحت القضية تساؤلات قانونية ومجتمعية حول حدود المسؤولية الشخصية للاعبين ومدى تأثير هذه النوعية من الاتهامات على مسيرتهم المهنية داخل الأندية الأوروبية الكبرى وخاصة في أندية الدوري الفرنسي التي تتبنى سياسات حازمة تجاه أي شبهة تتعلق بالجرائم الأخلاقية.
