المركز الاعلامي
صرح الخبير الدولي للطاقه دكتور الجوهري الشبيني، ان الاستثمار في موانئ قناة السويس يشهد تطورات كبيرة، خاصة مع الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي. هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية في شرق بورسعيد على مساحة 20 مليون متر مربع.
تفاصيل الاتفاقية:-
– مساحة المشروع: 20 مليون متر مربع في منطقة شرق بورسعيد الصناعية
– مدة حق الانتفاع: 50 سنة لمجموعة موانئ أبوظبي
– المرحلة الأولى: تبدأ على مساحة 2.8 كم² بنهاية 2025
– الاستثمار: سيشمل تطوير البنية التحتية والمنشآت الخدمية، مثل محطات الكهرباء والصرف الصحي والوحدات السكنية للعمالة
*فوائد الاستثمار:
– خلق فرص عمل: مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية
– توطين الصناعة: ونقل التكنولوجيا المتقدمة
– زيادة الصادرات: المصرية للخارج وتعزيز تجارة الترانزيت
– دعم سلاسل الإمداد: العالمية وتحسين الاقتصاد المصري.
– مساحة مشروع “منطقة كيزاد” تبلغ 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، “ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد، وهو ما أشارت إليه تلك المعلومات المتداولة غير الصحيحة
– الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي هو عقد “حق انتفاع” وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين، والمستثمرين بالمنطقة.
التعاقد يشمل قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذا القيام بكافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة، وذلك على عدة مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2,8 كم2 بنهاية 2025.
كما يشمل نطاق التطوير قيام المطور بتنفيذ كافة المنشآت الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية، مثل: “الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإداريين، ومراكز التدريب والتأهيل التقني للعمالة، والمستشفيات، والمدارس” بهدف تنمية مجتمع صناعي متكامل يعد الأول من نوعه بهذه المنطقة يساهم في تنمية سيناء الغالية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب العوائد المباشرة للمشروع توجد عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة المصرية من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج.
