٥٣ مليار جنيه لدعم مصر: الاتحاد الأوروبي يطلق شريحة المساعدات الأولى لشراكة استراتيجية واعدة
كتبت نور يوسف
أعلن الاتحاد الأوروبي عن صرف قرض ميسر بقيمة ٥٣ مليار جنيه مصري (مليار يورو) لصالح مصر، في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في مارس ٢٠٢٤. وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم حزمة قروض للمساعدة المالية الكلية بإجمالي ٢٦٥ مليار جنيه (٥ مليارات يورو).
جرى التوقيع على الحزمة الأولى بقيمة مليار يورو خلال مؤتمر الاستثمار رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو ٢٠٢٤، حيث تم تحديد مؤشرات تتعلق بالاقتصاد الكلي، ومرونة السكان، وبيئة الأعمال لخلق فرص العمل، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أكدت أن القرض الميسر يمثل نتيجة ملموسة ومهمة للشراكة الإستراتيجية بعد مؤتمر الاستثمار الناجح. وأشارت إلى أن هذه الشريحة الأولى من المساعدات تُظهر تعاونًا غير مسبوق بين الجانبين.
أوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي ومصر يعملان معًا لتحقيق مصالح وأهداف مشتركة، منها تعزيز بيئة الأعمال وخلق فرص عمل وتحقيق تحول نحو اقتصاد أكثر استدامة. وأضافت أيخهورست: “سنواصل العمل الجاد مع الدول الأعضاء لدعم مصر في تحقيق مستقبل أفضل على ضفتي البحر الأبيض المتوسط”.
بعد مرور ستة أشهر على توقيع الاتفاقية، أكملت مصر جميع المتطلبات اللازمة لاستلام القرض الأول، مما يمنح الحكومة مساحة مالية أكبر لدعم الخدمات الأساسية للسكان وتحقيق استقرار اقتصادي أوسع.
