العلاقة بين الفاشية والسياسة

بقلم الصحفية شيما فتحي

الفاشية هي أيديولوجية سياسية تهدد الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، حيث تقوم على التعصب القومي ورفض الآخر. يؤمن الفاشيون بتفوقهم على غيرهم، ويرون أن أي شخص خارج دائرتهم يمثل تهديدًا يجب التخلص منه. وتتسم الفاشية بالتطرف والعدوانية، فضلًا عن العلاقة الوثيقة بين الحكومة ورجال الأعمال، ما يؤدي إلى هيمنة السلطة على الاقتصاد ووسائل الإعلام.

الأصول التاريخية للفاشية

نشأت الفاشية في إيطاليا خلال أوائل القرن العشرين، حيث قاد بينيتو موسوليني الحزب الفاشي إلى السلطة عام 1922. وسرعان ما انتشرت هذه الأيديولوجية في أوروبا، حيث برزت حركات فاشية في ألمانيا تحت حكم أدولف هتلر، وكذلك في إسبانيا والبرتغال.

الفاشية في السياسة الحديثة

في العصر الحديث، هناك جدل واسع حول تجليات الفاشية في السياسة العالمية. فمثلًا، يُتهم بعض القادة السياسيين باتباع نهج فاشي قائم على إقصاء المعارضين، والتحريض ضد الأقليات، واستغلال القومية كأداة لتبرير السياسات القمعية.

أحد الأمثلة على ذلك هو الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، الذي عُرف بتصريحاته المثيرة للجدل، والتي تضمنت مواقف عدائية تجاه المهاجرين والمعارضين السياسيين. كما أبدى دعمًا قويًا لإسرائيل، وأعلن أن القدس هي “عاصمة إسرائيل”، في موقف أثار استياء الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

من جهة أخرى، تشير بعض التحليلات إلى النفوذ الكبير للجماعات المؤثرة في السياسة الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسط. إذ يرى البعض أن قرارات واشنطن تخضع لضغوط من لوبيات قوية، تؤثر على مواقفها من قضايا المنطقة.

الفاشية والديمقراطية

رغم أن الولايات المتحدة تُعرف بأنها من أكبر الديمقراطيات في العالم، فإن هناك من يجادل بأن هذه الديمقراطية ليست شاملة للجميع، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الدولية. فالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، على سبيل المثال، تعكس انحيازًا واضحًا لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام واشنطن بمبادئ العدالة والديمقراطية خارج حدودها.

الخلاصة

الفاشية ليست مجرد ظاهرة تاريخية، بل يمكن أن تظهر بأشكال مختلفة في السياسة الحديثة. وعندما تتبنى الحكومات سياسات إقصائية، وتعزز خطاب الكراهية، وتسعى للهيمنة على الإعلام والاقتصاد، فإنها تقترب من النهج الفاشي، حتى لو لم تعلن ذلك صراحة. وبالتالي، يبقى من الضروري أن تكون هناك رقابة مجتمعية وإعلامية على هذه النزعات، لضمان بقاء الديمقراطية والحرية في صلب الأنظمة السياسية.