كتبت/ فاطمة محمد
أفاد التلفزيون الإيراني، الأحد، أن لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني توصلت إلى قرار مبدئي يقضي بإغلاق مضيق هرمز، إلا أن التنفيذ الفعلي للقرار لا يزال مرهونًا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد عقب الضربة الجوية الأميركية على منشآت نووية داخل إيران.
ونقلت وكالة “رويترز” عن عضو لجنة الأمن القومي والقائد السابق في الحرس الثوري، اللواء إسماعيل كوثري، قوله إن البرلمان وافق على القرار من حيث المبدأ، لكنه أضاف: “القرار النهائي في هذا الشأن يعود للمجلس الأعلى للأمن القومي”.
وفي السياق ذاته، ذكرت قناة “برس تي في” الإيرانية الرسمية أن قرار إغلاق المضيق لا يزال قيد الدراسة، وأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بحسب ما جاء في تصريحات مسؤولين عسكريين وبرلمانيين.
الحرس الثوري: مستعدون إن لزم الأمر
وفي تأكيد إضافي على جدية التهديد، قال إسماعيل كوثري في مقابلة مع “نادي الصحفيين الشباب”، إن خيار الإغلاق مطروح بقوة، مضيفًا: “سنتخذ القرار إذا اقتضت الضرورة.. كل الخيارات مطروحة للدفاع عن أمن البلاد”.
مضيق استراتيجي للطاقة العالمية
ويُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات المائية حيوية في العالم، إذ يمر عبره قرابة 20% من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه مصدر قلق فوري لأسواق الطاقة الدولية.
ويربط المضيق بين الخليج العربي وبحر العرب، وتستخدمه دول رئيسية مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت لتصدير منتجاتها النفطية. وعلى مدار العقود الماضية، شكّل المضيق نقطة توتر متكررة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.
رسالة تصعيد بعد الضربة الأميركية
وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من هجوم أميركي دقيق طال منشآت نووية إيرانية، من بينها منشأة “فوردو”، ما أثار ردود فعل غاضبة داخل طهران، وتحذيرات من أن الضربة “لن تمر دون رد استراتيجي”.
وفي أكثر من مناسبة سابقة، هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز في حال تعرضها لهجوم أو في حال فرض قيود على صادراتها النفطية
إلا أن تنفيذ هذا التهديد فعليًا قد يشكل تحولًا خطيرًا في مسار الأزمة، وقد يُشعل مواجهة إقليمية شاملة، تشمل الجوانب العسكرية والاقتصادية.
