20 أكتوبر الجلسة الأولى لحل نقابة المحامين
كتبت ـ رغد غريب
حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري جلسة 20 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بحل مجلس نقابة المحامين، وإسقاط عضوية نقيب المحامين واستبعاده من نقابة المحامين لعدم التزامه بأحكام القضاء.
وطالب المحامي مصطفى شعبان، بحل مجلس نقابات المحامين وإعادة إجراء الانتخابات، وفقًا للمادة 77 من الدستور المصري الصادر في 2014، والامتناع عن عزل نقيب المحامين من نقابة المحامين، وفقًا للمادة 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتي تنظم عزل نقيب المحامين من منصبه. وكتمهيد لإلغاء القرار السلبي، أقام الدعوى رقم 101450 في ق78.
وقد حصل الأستاذ مصطفى شعبان على قرار لصالحه في القضية رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 ديسمبر 2023 وقرار لصالحه في القضية رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 مارس 2024، وقد سمح هذان القراران لنقابة المحامين استمرار امتناع نقابة المحامين عن تنفيذ الحكمين وامتناع المدعي عن منحه بطاقة عضوية نقابة المحامين والبطاقة الطبية، وبذلك تفقد نقابة المحامين شرعيتها وتتعرض لعقوبة حل نقابة المحامين بموجب المادة 77 من الدستور المصري الصادر في 2014. وذكر أن عقوبة حل نقابة المحامين منصوص عليها في
