متابعة/مريم مصطفى
في خطوة مفاجئة تحمل تغيرًا محتملًا في السياسة الأمريكية تجاه دمشق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة 23 مايو 2025، عن إصدار الترخيص العام رقم 25 (GL 25)، الذي يتيح تخفيفًا فوريًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفتح الباب أمام معاملات اقتصادية كانت محظورة بموجب القوانين السابقة.رفع جزئي للعقوبات الأمريكية على سوريا بعد إصدار ترخيص عام جديد
ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها، قام بإصدار هذا الترخيص الجديد بما يتماشى مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد فيه عزمه على وقف جميع العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار ما وصفه بـ”نهج جديد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط”.
وأوضح البيان أن الرخصة الجديدة تجيز عددًا من المعاملات المالية والاستثمارية التي كانت محظورة في السابق، ما يُعد خطوة فعلية نحو رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا منذ سنوات بسبب الأوضاع السياسية والإنسانية هناك.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لوعد ترامب، موضحًا: “نحن نطلق تحركًا فعليًا لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، ونأمل أن تدعم هذه الإجراءات جهود الحكومة السورية في التحول إلى دولة مستقرة ومزدهرة”.
وأشار بيسنت إلى أن التخفيف من هذه العقوبات سيُسهم في تنشيط القطاع الخاص السوري، ومن المتوقع أن تفتح الخطوة المجال أمام شركات دولية لبدء استثمارات مباشرة في الداخل السوري، لا سيما في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية.
وتباينت ردود الأفعال الدولية حيال هذا القرار؛ ففي حين رحّب بعض المسؤولين الأمميين بهذه الخطوة واعتبروها بارقة أمل للاقتصاد السوري والشعب المنهك من سنوات الحرب، يرى مراقبون أن هذا التحول قد يكون جزءًا من صفقة سياسية أوسع نطاقًا تشمل ملفات إقليمية متشابكة.
كما أبدت المعارضة السورية تخوفها من أن يسهم رفع العقوبات في تعزيز قبضة الحكومة السورية دون وجود ضمانات حقيقية للإصلاح السياسي أو تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا كانت قد شُددت بشكل خاص منذ العام 2011، وتوسعت مع مرور الوقت لتشمل كيانات وأفراد ومؤسسات حكومية وخاصة، ويُعد هذا القرار أول تخفيف شامل للعقوبات من نوعه منذ أكثر من عقد.رفع جزئي للعقوبات الأمريكية على سوريا بعد إصدار ترخيص عام جديد
