كتبت:مريم مصطفى
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القوانين حساسية وتعقيدًا، لأنه يعالج أزمة ممتدة منذ أكثر من 60 عامًا، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان ستعرض خطة متكاملة لحماية حقوق المستأجرين الأصليين خلال شهر من صدور القانون، لضمان عدم تأثرهم سلبًا.
كما تم توجيه وزارة الإسكان لإنشاء برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين غير القادرين، دون اللجوء لنظام القرعة، على أن يتم الحجز من خلال منصة إلكترونية خلال 3 شهور.
وبحسب مشروع القانون، ستنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون، أما العقود غير السكنية (كمحال أو مكاتب) فتنتهي خلال 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
ويحق للمستأجر الأصلي، أو من امتد له العقد، التقديم للحصول على وحدة بديلة بالإيجار أو التمليك من الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء، وتُراعى في التخصيص أولوية الأسرة وموقع السكن القديم.
حالات الإخلاء المباشر
حدد القانون حالتين يمكن فيهما للمالك استرداد الوحدة قبل انتهاء المدة:
إذا تُركت مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن.
وفي هذه الحالات، يمكن اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء دون إجراءات مطولة.
