كتبت مريم مصطفى
أعلنت السلطات السورية، السبت 19 يوليو 2025، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب البلاد، وذلك بعد مفاوضات تمت برعاية عدد من الدول الضامنة.
وجاء الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية واسعة، بين فصائل درزية ومجموعات من العشائر البدوية.
الرئاسة السورية تؤكد الالتزام
دعت الرئاسة السورية جميع الأطراف للالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، ووقف كل الأعمال القتالية فورًا، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وفي بيان رسمي، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على أن سوريا “ليست ساحة لمشاريع الانفصال أو النزاعات الطائفية”، معتبرًا أن من يحرّك الفتن يسعى لتحقيق “مصالح ضيقة” لا تمثل المكون الدرزي، الذي وصفه بأنه “جزء أصيل من نسيج الوطن”.
بنود الاتفاق
نشرت “الرئاسة الروحية لطائفة الدروز الموحدين” البنود الكاملة للاتفاق، والتي تضمنت:
1. انتشار حواجز أمنية خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء لضبط التوترات.
2. منع دخول أي جهة إلى القرى الحدودية لمدة 48 ساعة لإتاحة انتشار القوى الأمنية.
3. تأمين خروج آمن لأبناء العشائر البدوية داخل السويداء مع ضمان عدم التعرض لهم.
4. تحديد معابر إنسانية للحالات الطارئة، أهمها بصرى الحرير وبصرى الشام.
5. دعوة المجموعات الأهلية إلى عدم تجاوز حدود السويداء أو الانخراط في تحركات قتالية.
6. تحمّل المسؤولية الفردية لأي طرف يخرق الاتفاق.
7. نداء موجه للشباب بالتنسيق والتعاون لإنهاء الأزمة بحكمة ومسؤولية.
موقف عشائر الجنوب
من جهته، أعلن “تجمع عشائر الجنوب السوري” التزامه التام بوقف القتال، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين كخطوة لبناء الثقة، وتأمين عودة النازحين إلى قراهم.
وأكد التجمع أن العشائر ليست طرفًا في إشعال القتال، لكنها دافعت عن نفسها “عندما أصبح الصمت تهديدًا لكرامة أهلها”، داعيًا إلى الحوار لمنع تكرار هذه الأحداث.
تحذيرات من خرق الاتفاق
الرئاسة السورية حذرت من أن أي خرق لوقف إطلاق النار سيُعد “انتهاكًا للسيادة الوطنية” ويقابَل بإجراءات حازمة.
فيما قال المبعوث الدولي توم باراك إن الاتفاق حظي بدعم إقليمي من تركيا والأردن وإسرائيل.
ووفق وزارة الصحة السورية، أسفرت الاشتباكات عن 260 قتيلًا وأكثر من 1600 مصاب خلال الأيام الماضية.
