كتبت / مريم مصطفى
أحالت النيابة العامة 28 متهمًا إلى محكمة الجنايات، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، بعد توجيه اتهامات بتشكيل تنظيم إجرامي متخصص في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
ووفقًا لما كشفته التحقيقات، فقد أنشأ المتهمون تشكيلًا عصابيًا يهدف إلى تصنيع المواد المخدرة من خلال استيراد المواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع من خارج البلاد، ثم تصنيعها محليًا، وتوزيعها داخل السوق المحلي بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأوضحت النيابة أن أدوار التنظيم كانت مقسمة على مراحل محددة، حيث تولى بعض المتهمين عمليات جلب المواد الخام من الخارج، فيما أشرف آخرون على عملية التصنيع داخل أحد العقارات السكنية، بينما انشغل الباقون بترويج المواد المخدرة المصنعة.
وأضافت التحقيقات أن الحملة الأمنية التي استهدفت التنظيم أسفرت عن ضبط أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في التصنيع، إلى جانب كميات من الأسلحة النارية والذخائر التي كانت بحوزة بعض أفراد التشكيل دون تراخيص.
وبناءً على ما توفر من أدلة، أصدرت النيابة العامة مجموعة من القرارات الحاسمة، شملت التحفظ على الأموال والممتلكات، والكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بجميع المتهمين، بالإضافة إلى إدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وأكدت النيابة استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة التحقيقات لحين عرضهم على محكمة الجنايات المختصة، حيث ستبدأ إجراءات محاكمتهم وفقًا للاتهامات الموجهة إليهم والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد في حال إدانتهم.
وتُعد هذه القضية من أكبر قضايا تصنيع المخدرات المُخلقة التي تم ضبطها خلال العام الجاري، وهو ما يؤكد استمرار جهود أجهزة الدولة في مكافحة تجارة السموم وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في هذا النوع من الجرائم المنظمة
