تقديرات إسرائيلية: احتلال غزة قد يكلّف 6 مليارات دولار.. وإعادة تهيئتها للسكن تتجاوز 27 مليارًا
كتبت /إيمان شريف
كشفت تقديرات اقتصادية إسرائيلية حديثة، الثلاثاء، عن الأعباء المالية الهائلة التي قد تتحملها إسرائيل في حال قررت فرض سيطرة شاملة على قطاع غزة، حيث تُقدّر تكلفة العمليات العسكرية المرتبطة بالاحتلال المباشر بما يصل إلى 6 مليارات دولار، بينما قد تصل كلفة تهيئة القطاع للسكن والخدمات الأساسية إلى أكثر من 27 مليار دولار.
ووفق ما أوردته صحيفة إسرائيل هيوم، فإن هذه التقديرات صادرة عن الخبير العسكري والمالي رام أميناح، الذي شغل سابقًا منصب المستشار المالي الفعلي للجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن طبيعة المهمة العسكرية المرتقبة في غزة ستُشكّل العامل الحاسم في حجم النفقات.
وقال أميناح: “تعريف المهمة العسكرية لا يحدد فقط أسلوب التحرك، بل يُعيد تشكيل موازنة الدولة ككل، نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة العمليات والتزامات ما بعد الاحتلال”.
وبحسب التقديرات الأولية، فإن تكلفة توغل الجيش الإسرائيلي في كافة المناطق غير المسيطر عليها حاليًا في قطاع غزة تتراوح بين 10 إلى 20 مليار شيكل (ما يعادل 2.9 إلى 5.8 مليار دولار)، بينما تصل تكلفة إعادة تنظيم القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية إلى 100 مليار شيكل (حوالي 29 مليار دولار)، وتشمل أعمال إزالة الأنقاض، تأسيس مساكن مؤقتة، وتوفير البنية التحتية للصرف الصحي والكهرباء والمياه.
وتُضاف إلى ذلك التكاليف السنوية المتوقعة للحفاظ على هذا الوجود العسكري والمدني، والتي تُقدّر بما بين 60 إلى 130 مليار شيكل (أي نحو 17.4 إلى 37.6 مليار دولار)، وتشمل تقديم خدمات التعليم، الغذاء، الصحة، وتمركز دائم للقوات مع تدوير منتظم لقوات الاحتياط.
وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أن “العبء المالي الأكبر لن يكون في الاحتلال ذاته، بل في استمرار التواجد العسكري طويل الأمد داخل القطاع، وتأمين الجنود وحفظ النظام العام”.
كما حذر أميناح من تبعات إضافية على ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتحديدًا في ما يخص دائرة “شؤون العائلات والتأهيل”، التي تُعنى بتعويضات ذوي الجنود القتلى والمصابين والمحاربين القدامى، موضحًا أن مخصصاتها الحالية، البالغة 120 مليار شيكل (نحو 34 مليار دولار)، مرشحة للارتفاع في حال تطورت العمليات العسكرية إلى احتلال شامل.
وفي ختام تقييمه، نبّه أميناح إلى أن دعوات بعض الوزراء مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير لإعادة بناء المستوطنات في غزة تحت ما يُسمى “السيادة الكاملة” قد تفتح الباب أمام نفقات إضافية لم تُدرج في الحسابات الحالية، تشمل إنشاء مساكن دائمة، شبكات أمنية، وصيانة مجتمعات مدنية على المدى الطويل.
