عرب و عالم
أخر الأخبار

نعيم قاسم: لا جدول زمنياً لنزع سلاح المقاومة وحزب الله سيرد بالصواريخ في حال توسعت الحرب

 

كتبت /إيمان شريف 

جدد حزب الله اللبناني، مساء الثلاثاء، رفضه لأي مقترحات تُلزم المقاومة بتسليم سلاحها وفق جدول زمني، مؤكداً استعداده للرد العسكري على أي توسّع إسرائيلي محتمل في الحرب ضد لبنان.

وقال نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة متلفزة، إن “حزب الله لم يوافق على أي اتفاق جديد مع إسرائيل”، مضيفًا: “نرفض تحديد أي جدول زمني لتسليم السلاح في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي”.

وأضاف قاسم موجهًا حديثه للدولة اللبنانية: “مطلوب من الدولة حماية مواطنيها، لا نزع قوة المقاومة التي تحمي لبنان”.

وأشار إلى أن الحزب ملتزم بكامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا عدم ارتكابه أي خروقات تجاه إسرائيل، وأن “كل ما يُمارس من ضغوط، وخاصة من الجانب الأميركي، يهدف إلى نزع قدرة لبنان والمقاومة خدمة لمصالح إسرائيل فقط”.

تحذير من تصعيد واسع وموقف من الوسيط الأميركي

وفي معرض حديثه، شدد قاسم على أن الحزب لن يتردد في استهداف العمق الإسرائيلي بالصواريخ إذا ما أقدمت تل أبيب على شن حرب أوسع على لبنان، مضيفًا: “إذا قررت إسرائيل توسيع عدوانها، فستكون جميع أراضيها في مرمى نيران المقاومة”.

كما هاجم قاسم الوسيط الأميركي توم براك، واصفًا المقترحات التي قدمها بـ”المنحازة بالكامل لصالح إسرائيل”. وقال إن المذكرة الأميركية الأخيرة تدعو إلى تفكيك 50% من بنية حزب الله خلال 30 يومًا، مقابل انسحاب إسرائيلي محدود من ثلاث نقاط حدودية، وهو ما اعتبره “غير مقبول ومجحفًا”.

وأوضح أن “المذكرة الثالثة لبراك أسوأ من سابقتيها، وتعكس رغبة أميركية في إضعاف لبنان عسكريًا وسياسيًا، بحجة التسوية”، مشيرًا إلى أن “ما حدث في سوريا غيّر قواعد الاشتباك، وجعل إسرائيل تتراجع عن بعض بنود الاتفاق، بعد أن شعرت أنه يمنح حزب الله مساحة لمواصلة تعزيز قوته داخل لبنان”.

وختم قاسم حديثه بالتأكيد على أن “مصلحة لبنان تكمن في استعادة السيادة كاملة، وليس في التفريط بها مقابل وعود لا تُنفذ”، في وقت يرى فيه أن “مصلحة إسرائيل هي إضعاف لبنان بأي ثمن”.

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-6898956440328841" crossorigin="anonymous">
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى