
كتبت/ فاطمة محمد
شهدت الساحة السياسية والعسكرية في إسرائيل الأسبوع الماضي توترًا غير مسبوق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير، على خلفية خطة نتنياهو للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، والتي يرفضها زامير بشدة.
وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز”، فإن الأيام الماضية شهدت سلسلة تسريبات واتهامات متبادلة، شملت اتهام نجل نتنياهو لقائد الجيش بمحاولة “تنفيذ انقلاب”، فيما ذكّر وزراء في الحكومة الجيش بوجوب الانصياع للأوامر السياسية.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني استمر عشر ساعات وسط أجواء مشحونة، أمر نتنياهو الجيش بالاستعداد لاحتلال مدينة غزة بالكامل، رغم تحذيرات العسكريين من أن هذه الخطوة ستثقل كاهل القوات المنهكة وتعرّض حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر
ورفض نتنياهو الخطة البديلة التي طرحها زامير، معتبرًا إياها “استسلامًا” لا يحقق هزيمة حماس أو تحرير المحتجزين.
وتسيطر إسرائيل حاليًا على نحو 75% من مساحة القطاع، بينما تبقى مدينة غزة وعدد من مخيمات اللاجئين في الوسط خارج سيطرتها
ويأتي هذا الخلاف في ظل عزلة دولية متزايدة لإسرائيل بسبب حربها على غزة، ما يهدد بتعميق الانقسامات الداخلية وتقويض الثقة بالمؤسسات.
وتشير تقارير إلى أن نتنياهو يسعى لاستخدام الجيش لتعزيز مكاسبه السياسية، بينما يرى زامير أن خطته الميدانية التي تركز على محاصرة مناطق محددة وشن ضربات مركزة قد تفتح المجال لصفقة تبادل محتملة
لكن مقربين من رئيس الأركان حذروا من أن تنفيذ أوامر نتنياهو سيجعل تحرير المحتجزين هدفاً غير واقعي للحرب.
كما أظهرت التسريبات أن الاجتماعات بين الوزراء وقادة الجيش تشهد خلافات حادة وصراخًا متبادلًا، مع تبادل الاتهامات والتسريبات الإعلامية، في مشهد يعكس أزمة ثقة وانقسامًا عميقًا بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل.