4 حشيش. تقرير الفحص الكيميائي يتهم عامل بالاتجار بالمخدرات في دار السلام

كتبت / رغد غريب

اتُّهم عامل بالاتجار بالحشيش في دار السلام. وفقًا لمذكرة النيابة، أثبت تقرير الفحص الكيميائي أن تقرير الفحص الكيميائي أثبت أن المضبوطات تتكون من أربع مواد مخدرة من الحشيش المدرجة في الجدول الأول من قانون المخدرات، بلغ وزنها الإجمالي 397.30 جرامًا.

وكشفت تحقيقات النيابة في قضية جناية دار السلام رقم 165 لسنة 2024م (قيد رقم 468 لسنة 2024م كروان) أن المتهم عبد الله كامل (21 سنة، عامل) حاز مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتعد جريمة حيازة المواد المخدرة من الجرائم التي تصدى لها المشرع المصري بتوقيع عقوبات رادعة لكل حالة حيازة مادة مخدرة سواء كان المتهم ينوي جلبها أو توزيعها أو الاتجار بها أو تعاطيها.

ويتناول التقرير التالي العقوبات المقررة لهذه الجريمة بموجب قانون العقوبات.

تعاقب المادة 33 من قانون العقوبات المتورطين في الاتجار في المواد المخدرة بعقوبات تتراوح بين السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والسجن المؤبد، وربما الإعدام، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه مصري إذا كانت المواد المخدرة أو ما يتصل بها من مواد مخدرة أو مستوردة من المنتجات الزراعية.

ووفقاً للمادة 34 من قانون العقوبات، فإن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع هي السجن المؤبد أو الإعدام، حسب وقائع القضية والظروف المشددة.

الظروف التي تخفف فيها العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة تتراوح بين 200 جنيه مصري و5000 جنيه مصري. هذا كله في الحالات التي تكون فيها المادة المخدرة المضبوطة من المواد المخدرة ضعيفة أو طبيعية وفقاً لما ورد في تقرير معهد الطب الشرعي عن المادة المخدرة المضبوطة وا لمحرزة لدى المتهم الذي تم ضبطه متلبساً.

أما فيما يتعلق بتعاطي العقاقير المخدرة، فطبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات، فإن عقوبة متعاطي المخدرات هي الحبس سنة وغرامة ألف جنيه مصري (تصل إلى 3000 جنيه مصري) إذا تم ضبطه في مكان مخصص أو معد لتعاطي المخدرات وتعاطى المخدرات مع علمه بذلك, وإذا كان المخدر هيروين أو كوكايين تضاعف العقوبة إلى سنتين.