د. أيمن سلامة استاذ القانون الدولي لـ المصور قرار إسرائيل بحظر “الأونروا” مخالف لمبادئ القانون الدولي وحقوق الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة
حوار..صفاء دعبس
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي،”في حديثه لـ المصور ” أن أي محاولة من إسرائيل للتدخل في عمل الأونروا، سواء كان ذلك عبر الحظر أو تحدي عملها، قد يعتبر انتهاكًا لهذه الحصانات ويخالف الاتفاقات المبرمة بين إسرائيل والأمم المتحدة.
هذا، وعلق أستاذ القانون الدولي العام ،على القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، والذي سيدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري.
لذلك، يري الدكتور أيمن سلامة أن القرار الإسرائيلي بحظر وكالة “الأونروا” تسبب في إثارة جدل قانوني مهم على المستوى الدولي، خصوصًا فيما يتعلق بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والاتفاقات التي أبرمتها مع الأمم المتحدة.
وتابع، أن “الأونروا”، هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، وتم إنشاؤها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (د-4) عام 1949، موضحًا أنها تعمل بناءً على اتفاقات معينة مع الدول المضيفة، بما في ذلك إسرائيل، والتي تعترف بـ”الأونروا” ككيان مستقل وفقًا لنظام الأمم المتحدة.
واستنادا لما سبق قال سلامة ،إن القرار الإسرائيلي بحظر “الأونروا” يشكل مخالفة لمبادئ القانون الدولي وحقوق الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة مشيرا إلى أن الأمم المتحدة من خلال وكالاتها تتمتع بحصانات محددة بموجب الاتفاقات الدولية، مثل اتفاقية الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة ووكالاتها، موضحاً أن هذا يشمل الحماية من التدخلات السيادية من الدول الأعضاء، بما في ذلك حظر الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الوكالات الدولية.
وبالسياق ذاته ، نوه سلامة أنه يحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتخذ تدابير وإجراءات دبلوماسية أو قانونية مضادة ضد إسرائيل لمطالبتها باحترام التزاماتها الدولية.
بالمقابل ، نوه سلامة أنه فيما يتعلق بالتشريعات والقرارات الداخلية الإسرائيلية، فإنه لا يجوز لتشريعات محلية أن تنتهك التزامات الدولة بموجب القانون الدولي، ففي حالة وجود تعارض بين التشريع الداخلي والقانون الدولي، تسود الالتزامات الدولية على التشريعات المحلية، وذلك وفقًا للمبادئ العامة للقانون الدولي.
وانهي حديثه:”ولذلك فإن القرار الإسرائيلي بحظر الأونروا لا يبرر انتهاك الاتفاقات الدولية التي تلتزم بها”.
