مصر تستضيف مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ51
كتبت : رنيم علاء نور الدين
تستعد مصر لاحتضان الدورة الحادية والخمسين من مؤتمر العمل العربي، والذى تنظمه منظمة العمل العربية خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة واسعة من وزراء العمل وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية وممثلي المنظمات العمالية من 21 دولة عضو في المنظمة.
حيث قال فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، إن هذه الدورة لمؤتمر العمل العربى فى ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة، ما يضفي على المؤتمر أهمية استثنائية، خاصة مع احتفال المنظمة بمرور ستين عاما على تأسيسها، وتكريم دفعة جديدة من رواد العمل العربي تقديرًا لإسهاماتهم في دعم قضايا التشغيل والحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن المؤتمر هذا العام على عدد من المحاور الاستراتيجية، أبرزها: الاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية، ويأتي ذلك انطلاقًا من الحاجة الماسة لإعادة هيكلة الاقتصادات الوطنية وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية مثل النفط، والانفتاح على قطاعات جديدة قادرة على توليد فرص عمل عالية القيمة.
وأضاف المطيرى،: كما يبحث المشاركون كيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد القائم على المعرفة، كوسائل لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات العربية إقليميًا وعالميا، ويولي المؤتمر أهمية خاصة لبحث تأثيرات الاقتصاد الرقمي على سوق العمل، لا سيما في ظل اتساع الفجوة المهارية، وظهور وظائف جديدة واختفاء أخرى تقليدية، كما سيتم التطرق إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث نظم التعليم والتدريب الفني والتقني بما يتلاءم مع التحولات الجارية، خاصة في مجالات البرمجيات، والخدمات الذكية، والتجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن استضافة مصر للمؤتمر فى إطار دورها المستمر في دعم العمل العربي المشترك، وتوفير بيئة حوار ملائمة لتبادل الخبرات، والخروج برؤى موحدة تجاه التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وعلى رأسها البطالة، وضعف الحماية الاجتماعية، والتحولات المناخية والرقمية، ومن المتوقع أن يصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات التى تدعو إلى دمج الاقتصاد الرقمي ضمن الاستراتيجيات التنموية للدول العربية، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع التحول الرقمي، وتوفير حوافز للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.
ومن ناحيته، قال محمد جبران، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واضحة وصريحة فى هذا الشأن، والتى تتلخص فى أن مصر مع كل عمل عربى مُشترك، يرفع الإنتاج، ويوفر فرص العمل، ويحقق التنمية، ويُرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين طرفى العملية الإنتاجية، ويصنع بيئة عمل لائقة، تكون أرضًا خصبة للتعاون والتكامل العربى المنشود، وتضرب مصر المثل الذى يُحتذى به فى التشريعات والقرارات التى من شأنها تحقيق التوازن والعدالة بين صاحب العمل والعامل، وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والدعم للعمال، وبذل كل الجهود وتوفير الإمكانيات لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى فى “جمهورية جديدة ” ذات مناخ استثمارى مُتميز، يشهد به العالم أجمع.
كما أضاف جبران: إن مؤتمر العمل العربى سيناقش عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2025، والمقرر عقده بجنيف فى شهر يونيو المقبل، موضحا أن هذا الملتقى يستهدف حث مكونات المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتعريف بحقيقة الأوضاع غير الإنسانية التي يمر بها عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، فضلا عن إدانة السلطات الإسرائيلية لممارستها التفرقة العنصرية وانتهاكها الحريات والحقوق النقابية وكذلك آثار الاستيطان الإسرائيلي على أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
ومن المقرر أن يتطرق المؤتمر، إلى مقترح دعم منظمة العمل الدولية للاستجابة لحالة الطوارئ إزاء الأزمة في لبنان لمساعدتها على التعافي وإعادة الإعمار، وذلك عقب إجراء منظمة العمل الدولية تقييم لسوق العمل بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والشركاء الاجتماعيين؛ بالإضافة إلى دعوة الدول الأعضاء إلى المساهمة في خطة منظمة العمل الدولية لمساعدة لبنان على التعافى.
