كتبت: أسماء محمد سيد
في تطور سياسي خطير ينذر بتداعيات واسعة على مستقبل العملية السياسية، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن سلسلة خطوات تصعيدية تستهدف السلطة الفلسطينية، وُصفت بأنها “إعادة تعريف للعلاقة” بين الجانبين بعد نحو ثلاثة عقود من اتفاق أوسلو.
وجاءت الإجراءات الجديدة في أعقاب تصاعد التوترات الميدانية، حيث شملت تقليص التنسيق الأمني، وفرض عقوبات مالية جديدة على السلطة، إلى جانب التلويح بإجراءات قانونية ضد عدد من القيادات الفلسطينية. وقالت مصادر إسرائيلية إن “السلطة باتت تشكل عبئاً أمنياً وسياسياً”، في مؤشر واضح على توجه نحو تقويض مكانتها تدريجياً.
في المقابل، حذّرت القيادة الفلسطينية من أن هذه الخطوات تمثل “نسفاً صريحاً لما تبقى من الاتفاقات الموقعة”، مؤكدة أن استمرارها سيؤدي إلى “انفجار الأوضاع في الضفة الغربية”
ويرى مراقبون أن هذا التحول الإسرائيلي لا يخرج عن سياق سياسة حكومة نتنياهو المتشددة، التي تسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، في ظل انشغال العالم بالحرب على غزة.
