رئيس النيابة الإدارية يزور رئيس مجلس الدولة لتقديم التهنئة وتأكيد التعاون القضائي بين الهيئتين
كتبت / رنيم علاء نور الدين
في زيارة رسمية صباح اليوم الأربعاء، قام المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بزيارة المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة الجديد، لتقديم التهنئة بمناسبة تسلمه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لمجلس الدولة، في خطوة تعكس أسمى معاني التعاون والتكامل بين جهات منظومة العدالة في مصر.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن الوفد المرافق لرئيس النيابة الإدارية ضم نخبة من قيادات النيابة الإدارية، وهم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، إلى جانب المستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار هيثم علي، عضو مركز الإعلام والرصد.
وكان في استقبال الوفد وفد من السادة المستشارين أعضاء وقيادات المجلس الخاص لمجلس الدولة، في أجواء رسمية مفعمة بالتقدير والاحترام المتبادل بين الهيئتين القضائيتين.
وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمد الشناوي عن تقديره العميق لمجلس الدولة، موضحًا أنه يمثل جهة قضائية عريقة تقوم رسالتها السامية على إعلاء الحقوق وصون الحريات، مؤكدًا على العلاقات التاريخية بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، وضرورة تعزيز هذه العلاقات في إطار منظومة العدالة المصرية. كما تمنى رئيس النيابة الإدارية التوفيق للمستشار أسامة شلبي في أداء مهامه القضائية ومسيرته في خدمة الوطن.
من جانبه، أعرب المستشار أسامة شلبي عن شكره وامتنانه لهذه الزيارة، مشيدًا بدور النيابة الإدارية كهيئة قضائية مرموقة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق رسالة العدالة ومكافحة الفساد، وهو الأمر الذي يعكس روح التعاون والتكامل بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية على مدى سنوات طويلة.
وشدد المستشار شلبي على عمق العلاقات الوطيدة والممتدة التي تجمع بين المجلس والنيابة الإدارية، مؤكدًا أن هذا التنسيق يسهم في دعم منظومة العدالة والشفافية في مصر، ويساعد على تحقيق أهداف الدولة في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق.
تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئات القضائية المختلفة، وتأكيدًا على الوحدة والتكامل في منظومة العدالة المصرية، بما يخدم مصالح الوطن ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
