النيابة العامة المصرية تؤكد استمرار جهودها الحثيثة في مكافحة الاتجار بالبشر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة هذه الجريمة

كتبت / رنيم علاء نور الدين 

تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُحيى في الثلاثين من يوليو من كل عام، أكدت النيابة العامة المصرية على مواصلة جهودها المتواصلة في التصدي لهذه الجريمة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، وتنتهك كرامة الإنسان، متعارضة بذلك مع القيم الدينية والإنسانية التي تحكم المجتمع.

وتأتي هذه التصريحات في إطار التزام النيابة العامة بدورها الوطني والدستوري في حماية المجتمع وصون حقوق الإنسان، خاصة في مواجهة أشكال الاستغلال الحديثة التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا. فقد اطلعت النيابة بدور فاعل في التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في عمليات الاتجار بالبشر، مستغلة الضحايا في تهريبهم واستغلالهم بطرق متعددة، ما استدعى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين، من خلال إحالتهم إلى المحاكم الجنائية المختصة، تحصيلًا للعدالة وتعزيزًا لسيادة القانون.

كما تولي النيابة العامة أهمية قصوى لحماية الضحايا، حيث تعمل بشكل مكثف على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة، بما يضمن صون حقوقهم ويتيح لهم فرصة إعادة بناء حياتهم بعيدًا عن دائرة الاستغلال.

وتؤمن النيابة العامة المصرية بأن مكافحة الاتجار بالبشر لا تقتصر فقط على الجانب القانوني والعقابي، بل تمتد إلى تعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملات توعية مستمرة، وبناء ثقة المواطنين في أجهزة إنفاذ القانون، بالإضافة إلى تيسير قنوات إبلاغ آمنة وسرية تشجع الضحايا والمواطنين على تقديم المعلومات دون خوف أو تردد.

وفي سبيل رفع كفاءة العاملين في مجال التحقيق والتعامل مع هذه القضايا الحساسة، تنفذ النيابة العامة برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع منظمات دولية رائدة، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان اتباع أعلى المعايير الحقوقية والقانونية في حماية ضحايا الاتجار بالبشر.

وتشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر تحت شعار: “الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال” (“Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation”)، مؤكدين أن القضاء على هذه الجريمة يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتسلط النيابة الضوء على أهمية تفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وضمان توفير الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، مع تعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، بهدف تحقيق وقاية فعّالة ورعاية شاملة للناجين، والعمل على اجتثاث هذه الجريمة من جذورها نهائيًا.