بقلم الباحث الإعلامي الحاج إبراهيم الحسن
تزامنًا مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تحمل في فحواها إعادة هيكلة لرسم خريطة المنطقة وفق رؤيته الخاصة، تبرز محاولاته لاستعادة الهيبة والعظمة للولايات المتحدة بعد أن أنهكتها الحروب والصراعات الدولية، واستُنزفت قواها العسكرية والاقتصادية، وباتت على شفا الانهيار التام، نتيجة تورطها في دعم وتمويل حروب لا تخدم مصالحها العليا، كالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات، والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة واحتلال الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من قرن، وارتكاب أبشع المجازر والجرائم التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً.
لقد استخدمت إسرائيل القوة العسكرية المفرطة في التعاطي مع ملف استعادة الأسرى، ومارست عمليات تدمير ممنهج للمنازل والأحياء المدنية، وهدمها فوق ساكنيها، وقصف خيام النازحين وحرق من فيها، ومنع وصول المواد الغذائية والطبية إلى المستشفيات، واستهداف سيارات الإسعاف وتدمير البنية التحتية، بما يجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة.
ومما لا يدع مجالًا للشك، أن زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة تحمل في طياتها رسائل واضحة للدول المعادية لأمريكا، وللحكومة الإسرائيلية على وجه الخصوص، بأنها لم تعد شريكًا حقيقيًا في صناعة القرار الأمريكي، ولن يُسمح لنتنياهو بعد اليوم بالتدخل في شؤون المصالح العليا للولايات المتحدة. وتسعى الزيارة إلى فرض وقفٍ لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى من حاملي الجنسية المزدوجة، بعد أن أدرك ترامب أن حكومة نتنياهو هي السبب الرئيسي في عرقلة جهود الوسطاء لإنهاء الحرب، خدمةً لمصالحه الحزبية والشخصية.
وقد تجلى ذلك في إطلاق سراح الأسير الأمريكي ألكسندر عيدين دون مقابل، في خطوة اعتُبرت صفعة لنتنياهو وعزله عن الحديث باسم الأمريكيين أو الدفاع عنهم. أما المفاجأة الصادمة التي تخشاها الحكومة الإسرائيلية، فهي الاعتراف الأمريكي المحتمل بالدولة الفلسطينية، والذي من شأنه إحداث صدمة في التوازنات الدولية، وقد يكون بمثابة المسمار الأخير في نعش دولة الهولوكوست والأبارتهايد الصهيونية، التي عزلت القرى والمدن والبلدات الفلسطينية، وجعلت الفلسطينيين يعيشون في “غيتوهات” شبيهة بتلك التي أقامتها ألمانيا النازية لليهود.
أما فيما يخص إيران، فقد بات من الضروري أن تتولى الولايات المتحدة بنفسها قيادة المفاوضات، متحررة من ضغوط اللوبيات الصهيونية، في محاولة لإحداث اختراق في ملف البرنامج النووي الإيراني، يتيح لها المناورة السياسية الناعمة، وذلك من خلال تعليق الحصار الاقتصادي، لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي دون اللجوء إلى الحرب.
