5 مليارات جنيه دعمًا لـ2000 مصدر في أغسطس
كتبت – مريم مصطفى
أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنه سيتم صرف 5 مليارات جنيه لـنحو 2000 شركة مصدرة في السابع من أغسطس 2025، كدفعة أولى من مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك ضمن الآلية الجديدة التي أقرتها الحكومة لرد المتأخرات عن الشحنات المُصدّرة حتى نهاية يونيو 2024.
أوضح كجوك أن تلك الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة برد مستحقات المصدرين على مدار أربعة أعوام مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي، دعمًا للقطاع التصديري، ولتوفير السيولة النقدية التي تُمكن الشركات من الاستمرار في الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية، مما يعزز من معدل نمو الصادرات المصرية وتنافسية المنتج المحلي.
وأكد أن الإقبال الكبير من المصدرين على الانضمام لهذه الآلية، دفع الوزارة إلى فتح باب التقديم مجددًا خلال الفترة من 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025، أمام الشركات التي تمتلك شهادات من صندوق تنمية الصادرات ولم تستوفِ ملفاتها بعد. وستتمكن هذه الشركات من الصرف في دفعة إضافية يوم 18 سبتمبر المقبل.
كشف كجوك أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، خصصت 45 مليار جنيه لمساندة الصادرات، وهو أعلى مبلغ على الإطلاق منذ بداية برامج الدعم التصديري.
وتُطبق الآلية الجديدة لرد الأعباء خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استكمال الشركات لملفاتها.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي استكمالًا للمبادرات التي أطلقتها الدولة منذ عام 2019 بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أبرزها مبادرة السداد الفوري بمراحلها السبع، والتي استفاد منها أكثر من 3000 شركة بمبالغ إجمالية قاربت 70 مليار جنيه.
ومن جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأولى من الآلية الجديدة سيتم من خلال أربعة بنوك هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وأضافت أن الوزارة، بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، ستُتيح أيضًا تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدّرة إلى حساباتهم في بنوك أخرى، في حال عدم وجود حسابات لهم في البنوك الأربعة، وذلك دون أي مصروفات إدارية، تسهيلاً لإجراءات الصرف وتحقيقًا للعدالة في الدعم.
